«الجنائية الدولية» تحدد 3محاور في ملف جرائم الحرب الإسرائيلية

انهمكت الحكومة الإسرائيلية الأيام الماضية في مهاجمة قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يوجب إقامة محاكمة لقياداتها بموجب اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وفي هذا السياق امهلت المحكمة إسرائيل مهلة 30 يوما للرد على خطاب مقدم من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها القناة 13 وموقع تايمز أوف إسرائيل في تقارير لها اليوم الخميس أن خطاب المحكمة تم صياغته في صفحة ونصف ويشمل ثلاثة محاور تحقيق رئيسية، وهي حرب 2014 بين إسرائيل وحركة حماس، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات على طول حدود غزة مع إسرائيل خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.
وسادت حالة من القلق بين قيادات اسرائيلية من تسلم الخطاب والتكتم عليه منذ الأسبوع الماضي، حيث عبر بعضهم في تصريحات للقناة 13 عن مخاوف من احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.
ويتصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقدمة المسؤولين ممن يواجهون اتهامات ،و وزير الدفاع في السابق، موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، وعدد عدد من قادة الجيش .وجنرالات الجيش الإسرائيلي.
وأكد موقع تايمز أوف إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية تأمل في أن ينجح جدلها بشأن الاختصاص في تأخير القضية حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، في يونيو، بالنائب البريطاني، كريم خان، الذي تعتبره «أقل عداء»، حيث تأمل في أن يلغي التحقيق.
يذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت بنسودا، إن هناك «أساسا معقولا» للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.