صحيفة إسرائيلية: وفد من «الجنائية الدولية» إلى تل أبيب للتحقيق في «جرائم حرب»

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" النقاب عن أن المحكمة الجنائية الدولية بصدد إرسال طاقم محققين إلى إسرائيل بنهاية يونيو الجاري للتحقيق في اتهامات فلسطينية بارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أنه من المقرر أن يصل طاقم المحققين الدوليين في 27 يونيو الجاري لفتح تحقيق أولي بهذا الشأن وسيحاولون تحديد إن كانت هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم تقع تحت صلاحية المحكمة، بحسب وكالة "أ ش أ".
وقال مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: إن هذه الرحلات للمحققين شائعة وليست خارجة عن القاعدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تنظر في جرائم فلسطينية مزعومة في حال أدت المراجعة إلى تحقيق كامل .. لافتة إلى أنه حتى إن قررت المحكمة إطلاق تحقيق كامل، قد يطالب مجلس الأمن الدولي المحكمة بتأجيل الإجراءات حتى عامين.
ولفت صحيفة "هآرتس" - في تقرير لها - إلى تصريحات نسبتها لمصادر فلسطينية لم تسمها تدعي أن كلا من روسيا والصين، الأعضاء بمجلس الأمن، قالتا إنهما سيستخدمان حق الفيتو لمعارضة تأجيل التحقيق.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته، القول: إن التطورات لا تدل على إعطاء المحكمة اهتماما خاصا للتحقيق .. مؤكدا أن إسرائيل سوف تراجع طلب الطاقم في الأيام المقبلة.
وقال المسؤول الإسرائيلي "سوف ننظر إلى كل طلب للزيارة ونأخذ في الحسبان جميع العوامل المتعلقة، ومن ضمنها موقف إسرائيل من عدم اعترافها بفلسطين كدولة ولهذا لا يوجد للمحكمة صلاحية النظر بالشكوى الفلسطينية".
وتأتي الأنباء عن زيارة المحكمة الجنائية الدولية بينما يتهيأ الفلسطينيون لتقديم ملفات لرئيسة المحكمة فاتو بنسودا حول جرائم إسرائيلية مزعومة.
وانضمت السلطة الفلسطينية رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في أول أبريل الماضي، بعد توقيعها على معاهدة تأسيس المحكمة، نظام روما الأساسي، في ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، فيمكن تقديم دعاوى للمحكمة ضد أفراد إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وفي شهر يناير، فتحت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا تحقيقا في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة في غزة في الصيف الماضي.
وكانت إسرائيل قد وصفت إنضمام الفلسطينيين إلى المحكمة ب"المخزي"، وحذر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من أن ذلك يحوّل المحكمة الجنائية الدولية "إلى جزء من المشكلة، لا أن تكون جزءا من الحل". وفي هذه الأثناء، بدأت منظمات غير حكومية إسرائيلية في جمع معلومات تجريمية عن قادة فلسطينيين كإجراء رادع في المحكمة الجنائية الدولية.