ال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافيا اقتصاديا متفاوتا من جائحة كوفيد-19 إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلا عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة. وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الثرية بالنفط اتفاقات ثنائية مع عدة شركات منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات وتعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة التي توفرها آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 والتابعة لمنظمة الصحة العالمية وهو ما قد يرجئ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف الثاني من 2022. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي «ما نراه اليوم لا يزال سباقا بين اللقاح والفيروس، وهذا سيصوغ التعافي في 2021». وأضاف «سنشهد تعافيا بوجه عام، لكنه سيكون متباينا ومتفاوتا ومتقلبا». وأشار إلى أن تسريع حملات التطعيم قد يحسن توقعات النمو بنسبة بين 0.3 و0.4 بالمئة. وعدل صندوق النقد بالرفع توقعاته للنمو في 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب أداء أقوى من المتوقع للدول المصدرة للنفط وعدم مرور بعض البلدان بموجة ثانية (من جائحة كورونا)، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه البلدان. وقال صندوق النقد إن البلدان التي تحركت سريعا لتقديم حزم تحفيزات في العام الماضي ستشهد تعافيا أفضل. ووفقا لأحدث تقديرات للصندوق، ستحقق الإمارات نموا 3.1 بالمئة هذا العام. وتضررت قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل في الإمارات بسبب الجائحة. ويرتفع هذا عن توقعات في أكتوبر تشرين الأول بنمو نسبته 1.3 بالمئة بفضل أسلوب إدارة الموجة الثانية من الجائحة وهو ما سمح بتعافي الاقتصاد. وقال أزعور «هناك أيضا بالتأكيد التحسن الذي شهدناه في قطاع النفط، واستعادة أسعار النفط الآن للزخم الذي فقدته في 2020...ساهم هذا أيضا في تحسين أوضاعها الاقتصادية». وأضاف أن الدفعة المتوقعة من استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي هذا العام تعتبر أيضا أحد العوامل المساهمة. ويتوقع صندوق النقد أن تحقق السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نموا 2.6 بالمئة هذا العام مقارنة مع 3.1 بالمئة في توقعات سابقة. وقال أزعور «من المهم في حالة السعودية الفصل بين القطاعين النفطي وغير النفطي. سيتعافى القطاع غير النفطي على نحو أسرع ونتوقع أن يصل التعافي إلى نمو بنسبة 3.5 بالمئة هذا العام». وتابع «بالنسبة للقطاع النفطي، أدى قرار خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إلى تعديل بالخفض في الاقتصاد النفطي»، مشيرا بذلك إلى قرار المملكة في الشهر الماضي بتطبيق خفض طوعي لإنتاج الخام.
