وزير الري: إجراءات متواصلة لتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع مع المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والسيد الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبداللطيف خالد، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.
واستعرض «عبدالعاطي» الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وقال «عبدالعاطي»، إنه تم خلال الاجتماع استعراض التطبيق المُعد بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط لحصر الزمامات المحولة لنظم الري الحديث، الأمر الذي يُسهم في تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.
ووجه وزير الري خلال الاجتماع بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، مشددا على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لتمثل دافعًا للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.
ووجه «عبدالعاطي» بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال اعمال البرنامج القومي للتأهيل ليشمل كل عناصر منظومة توصيل المياه إلى الحقول بشكل متكامل. كما شدد على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع أعمال التحويل إلى الري الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.
وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.