«عبد العاطي» يوجه بمواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على نُظم الري الحديث

- التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية
- تطبيق ذكي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، بحضور المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية.
واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي، خلال الاجتماع التطبيق المُعد بمعرفة مهندسي مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط لحصر الزمامات المحولة لنظم الري الحديث، الأمر الذي يُسهم في تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.
ووجه الدكتور عبد العاطي، خلال الاجتماع، بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، مع التأكيد على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نجحت في تصنيع جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة وتحديد مدى احتياجها للمياه، وتم تطويره بحيث يتم إرسال هذه البيانات لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع في رسائل نصية، ويُعد قياس درجة رطوبة التربة من أهم عناصر عملية الري، حيث أن الوصول لنسبة الرطوبة المثلى في التربة يحقق أعلى إنتاجية للنبات، وفي المقابل فإن زيادة الرطوبة أو نقصها يؤدي لإجهاد النبات وضعف الإنتاجية أو موت الزراعات.
ووجه "عبد العاطي"، بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال أعمال البرنامج القومي للتأهيل ليشمل كافة عناصر منظومة توصيل المياه إلى الحقول بشكل متكامل، كما شدد على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع اعمال التحويل إلى الري الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.
وكانت وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالي 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
«الري»: مشروع تبطين الترع يساهم في حل مشكلة المياه