بموافقة 60 عضوًا.. نائب يتقدم للبرلمان بمشروع قانون لإنشاء أول صندوق لدعم الفلاح

قدم النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو بمجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، ووافق على تقديم المشروع 60 عضوًا بمجلس النواب تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأن الإنتهاء من إجراءات إقراره، موضحًا أن الصندوق المقترح سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعي المنشأ بالقرار بالقانون رقم 126 لسنة 2014، وسوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصري.
وقال «الدمرداش» في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، إن مشروع القانون المقترح يأتي في ضوء نص المادة 29 من الدستور التي توضح إلتزامات الدولة تجاه القطاع الزراعي، ويستهدف انشاء صندوق لدعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم الذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصري، يعيشون ظروف قاسية ويتحملون أعباء كثيرة سواء في العمل أو الحياة ولا يتمتعون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه للأسف تكاليف الانتاج الزراعي أصبحت عبء كبير، خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة تضاعفت أسعارها اكثر من مرة، رغم ان أسعار التسويق والإنتاج الزراعي تعاني من تراجع وتذبذب خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة، إلى جانب زيادة اعباء الحياة من إعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه.
وأوضح «الدمرداش»، أنه رغم ذلك هذه الشريحة الكبيرة ليس لها دعم مباشر أو رعاية خاصة في تكاليف ومخاطر العمل والإنتاج والتسويق، ولا توجد نظم حمائية لهم ولأسرهم مثل التأمين الصحي أو معاشات عند الشيخوخة أو العجز أو الإصابة أو الكوارث البشرية أو الطبيعية.
وشدد عضو مجلس النواب على أنه لابد أن يكون للمزارعين منظومة حمائية وحزمة من الدعم والمساندة والرعاية لهم ولأسرهم في مختلف الظروف، وهو ما يحققه هذا المشروع بقانون موضحًا أن مشروع القانون الجديد يستهدف انشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم يقدم لهم جميع الخدمات والاعانات بداية من دعم الانتاج الزراعي بمختلف صوره الزراعي والحيواني والأعمال والحرف اليدوية ومنتجات الألبان وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعي سواء في مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الآفات والتسويق، وتقديم معاشات ودعم مالي في حالات الشيخوخة والمرض والإصابة والكوارث، ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة، لإعانتهم على الحياة ومتطلباتها، وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم.
وأشار «الدمرداش»، إلى أن موارد تمويل الصندوق المقترح وخدماته تكون من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المباني في الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة، ونسبة على عقود بيع الأراضي الزراعية، ونسبة مقبولة من تصديرالمحاصيل الزراعية، وكذلك نسبة بسيطة على مسلتزمات الإنتاج الزراعي المستوردة والسلع والمحاصيل الزراعية المستوردة، وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية، وغير ذلك من موارد متعددة تغطي خدمات الصندوق، وتضمن دعم ومساندة مناسبة للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم وتضمن لهم الحياة الكريمة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون الجديد يستهدف وضع منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تحدد آليات انشاء الصندوق وتشكيل إدارته وقواعد عمله واختصاصاته وإدارته، وموارده المتنوعة وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، بصورة متوازنة ومتكاملة.
وأشار «الدمرداش»، إلى أن هذه المنظومة تمثل السياج التشريعي والتنفيذي لإنشاء كيان مؤسسي متكامل وفعال يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم في مواجهة ارتفاع اسعار الإنتاج الزراعي وخاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية، وبحيث يجدوا معاشًا يضمن لهم الحياة الكريمة عند الشيخوخة أو العجز عن العمل، وكذلك يضمن لهم رعاية اجتماعية وصحية مناسبة في مختلف الظروف، الأمر الذي يرفع من مستوى معيشتهم ويرتقى بمستوى تنمية الريف المصري، وينمي من الإنتاج الزراعي والحيواني.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تحدد الأهداف التي يعمل الصندوق على تحقيقها وتتركز في تقديم كل صور الدعم والرعاية للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، وضمان الحياة الكريمة لهم، وتفعيل أحكام المادتين (17، 29) من الدستور، فيما يتعلق بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وتوفير معاش مناسب لهم ولأسرهم وتحديد كل صور الدعم والرعاية التي تقدم للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، خاصة في ظروف الكوارث الطبيعية ومواجهة مخاطر العمل والانتاج والتسويق الزراعى والحيوانى، ومشاكل الانتاج والتسويق وتسعير المحاصيل الأساسية واعداد وتنفيذ منظومة متكاملة من الدعم المالى والعينى للفلاحين وعمال الزراعة في الظروف الصعبة خاصة في حالات المرض والعجز عن العمل والشيخوخة، ومواجهة مخاطر العمل والإنتاج.
وقال «الدمرداش»، إن مشروع القانون حرص على خلق وتوفير موارد متنوعه ووفيرة ومنتظمة ودائمة لضمان الاستمرارية والكفاءة والفاعلية في أداء الصندوق لخدماته، وتتكون من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة سنوياً، ونسبة (5%) من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، واشتراك سنوي لا يتجاوز 500 جنيه من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق، ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التي تفرض على مخالفات الزراعة، ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وتبوير وتجريف الأراضي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن موارد الصندوق تكون أيضًا من حصيلة اصدار طابع «دعم الفلاح» بقيمة 5 جنيهات لكل طابع، يلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التي تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية، ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية، والطلبات والمستندات التي يقترحها مجلس الإدارة ،ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومائة جنية رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية، وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته 5 جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.
وأوضح «الدمرداش»، أن مشروع القانون يحدد صور الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته، بحيث يقدم دعمًا ماليًا أو عينيًا للفلاحين وعمال الزراعة، تحدد في حالات الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، وذلك للمساندة في الحد من آثارها السلبية وخسائرها.
وأشار إلى أن الدعم المقدم للفلاحين سيكون لحالات الإضرار والمخاطر التي تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكي والخسائر التي يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعي، وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر والكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التىيتعرض لها الفلاحين وعمال الزراعة بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم وغير ذلك من أعباء وتقديم قروض حسنة (بدون فوائد أوأعباء) ومنح للفلاحين وعمال الزراعة، لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني.