معاشات الفلاحين

يعتبر الفلاحون المصريون هم ركيزة التنمية الزراعية علي مر العصور كما أنهم طليعة القوي الوطنية الإنتاجية التي تحملت وتتحمل أعباء التنمية. وهم في نفس الوقت من أكثر فئات المجتمع ضعفاً حيث تشير معظم الدراسات إلي أن الغالبية العظمي من الفقراء في الدول النامية ( حوالي 70 % ) يقطنون في الريف ويعتمد معظمهم علي الزراعة كمصدر أساسي لدخولهم ومعيشتهم. ومن المعروف أن الفلاحين المصريين كانوا من أكثر الفئات التي ساندت ثورتي 25 يناير، 30 يونيو كما أنهم لم يكن لهم أية مطالب فئوية أو وقفات احتجاجية يمكن أن تؤثر سلباً علي مسيرة الثورة والتنمية.
ونظراً لظروف العمل الزراعي وطبيعته الشاقة فان الفلاحين من الفئات الأكثر عرضة للعديد من المخاطر والمشاكل الاجتماعية والصحية والأمراض المزمنة والمضاعفات، وإن غالبيتهم يصبحون غير قادرين علي الاستمرار في العمل وتأمين مصدر رزقهم في سن مبكرة نسبياً بالمقارنة بغيرهم من فئات المجتمع.
وقد حرص دستور مصر 2014 علي النص بضرورة رعاية الفلاحين وضمان معاشات لهم. ولهذا فقد أعدت لجنة متخصصة مشتركة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التضامن الاجتماعي مشروع قانون بشأن معاشات الفلاحين. ويستهدف مشروع القانون وضع نظام وآلية لضمان معاش لكل فلاح عند بلوغ سن الستين من العمر وفاء لما قدموه ويقدمونه للوطن من تضحيات وتمشياً مع الدستور وأسوة بغيرهم من فئات المجتمع. ويقصد بالفلاح في مشروع القانون هذا حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة وعمال الزراعة المؤقتين العاملون في مجالات الإنتاج الزراعي النباتي ( محاصيل حقلية أو بستانية ) أو الحيواني أو الداجني.
واقترح مشروع القانون أن يكون المعاش للفلاح 500 جنيه شهرياً وأن يحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع 25 % من أجر الاشتراك التأميني عن كل مؤمن عليه ( 125 جنيهاً شهرياً ). ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر الآتية : حصة يلتزم بها المؤمن عليه تتحدد بواقع 5 % ( 25 جنيهاً شهرياً ) وحصة تلتزم بها الخزانة العامة للدولة تتحدد بواقع 10 % ( 50 جنيهاً شهرياً ) وحصة تلتزم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من صندوق الخدمات تتحدد بواقع 3 % ( 15 جنيهاً شهرياً ) وحصة تلتزم بها الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بواقع 7 % ( 35 جنيهاً شهرياً ).
كما اقترح مشروع القانون أن المعاش يستحق متي توافرت إحدي الحالات الآتية: بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاء المؤمن عليه. وإذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون حتي تستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها أو يثبت عجزه أو تقع وفاته، ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين الأخريين ( العجز أو الوفاة ) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. كما نص مشروع القانون علي توافر شروط للانتفاع به وهي ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تتجاوز سن المؤمن عليه سن الشيخوخة وألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي.
هذا وقد أبدي الخبير الاكتواري لصندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص بعض الملاحظات علي مشروع القانون والتي تستلزم الاستيفاء. ونظراً لأهمية هذا المشروع بقانون لجموع الفلاحين وتمشياً مع ما جاء بدستور مصر 2014 فإن الأمر يتطلب سرعة الانتهاء من إعداده وعرضه من قبل وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي علي وزارة المالية ومجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلي السلطة التشريعية.