«إسكان النواب» تبدأ مناقشة «تعديلات البناء الموحد»

قال طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، يأتى على قمة أولويات عمل اللجنة فى الوقت الحالى.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، فى تصريحات خاصة ل«عقارات المصرى اليوم»، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأحد الماضى، واستعرضت أهم تلك التعديلات التى تستهدف القضاء على العشوائيات، وتمنح مزيدا من التيسيرات فى تسهيل استخراج تراخيص البناء وخفض المدة الزمنية المطلوبة.
على صعيد متصل، أكد وكيل لجنة الإسكان أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على إصدار عدد من مشروعات القوانين التى تخدم قطاعات التطوير والاستثمار العقارى والإسكان والبنية التحتية، وأهمها مشروع قانون الاتحاد العام للمطورين العقاريين، مشددا على أن المشروع قد تم الانتهاء من صياغته، وعرضه على مجلس الوزراء، وحاز على توافق من جانب الحكومة وشركات التطوير العقارى.
وأكد أهمية إصدار هذا التشريع والذى يضع آليات واضحة لتنظيم السوق العقارية، حيث يسمح بوضع تصنيف للمطورين العقاريين المتواجدين بالسوق ضمن فئات متدرجة بحسب خبراتهم وقدراتهم الفنية والمالية، وأيضا الحفاظ على علاقة توازن بين المطورين والعملاء وحقوق كلا الطرفين، فضلا عن حقوق الدولة كطرف ثالث فى هذه العلاقة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان على أهمية العمل سريعا على وضع إطار تنظيمى وتشريعى مستحدث لتنظيم أعمال الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.
وقال: «بات تنظيم مشكلات الصيانة بين المطورين والسكان أمرا ملحا، ليس فقط فى الكمباوندات ولكن حتى فى العمارات الفردية، وذلك عبر تأسيس شركات مستقلة متخصصة فى إدارة وصيانة المشروعات، ولا تخضع أو تتبع فى ملكيتها شركات التطوير العقارى، على أن تتولى هذه الشركات كامل أعمال صيانة المشروع والإشراف عليه، على أن تقدم لاتحادات الشاغلين سنويا تقريرا ماليا معتمدا من مراقب حسابات خارجى». وأضاف أن التشريع المقترح يضع من الآليات القانونية الملزمة لطرفى العلاقة بما يضمن الالتزامات المالية بين المطور وصاحب العقار وأيضا تحقيق قدر من التوازن يسمح بالحفاظ على تلك الثروات العقارية من الانهيار.
وأكد «شكرى» أن اللجنة ستناقش وتراجع ما يصلها من خطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتوصيل مرافق المياه والصرف الصحى وغيرها من الخدمات المُلحة فى قرى ونجوع مصر، باعتبارها حقا أصيلا لكل مواطن.