«الإسكان» تفرض غرامات على «التطوير العقارى»

فى أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس المواد الخمس الأولى من القانون المقدم من النائب محمد العقاد وأكثر من 20 عضوًا، وكان أهم هذه المواد الخمسة فرض غرامات تصاعدية على المطور العقارى فى حالة «تسقيع الأراضى»، وعدم استغلاله للغرض المخصصة له من الدولة لإقامة مشروع أو فى حالة استخدامها فى غير الغرض المخصص لها خلال المدة الزمنية المحددة بقرار التخصيص.
ووافق أعضاء اللجنة على منع وجود أى منح ومزايا وحوافز للمستثمر العقارى عند الالتزام بالموعد المحدد بالمشروع لتعارضها مع الحوافز الاستثمارية بمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وبدأ اجتماع اللجنة باختلاف الأعضاء حول التعريف المحدد المقصود بشركات التطوير العقارى، قال رئيس اللجنة النائب علاء والى، إن الهدف الأساسى من مشروع القانون تنظيم عمل المطورين العقاريين المنتشرين دون وجود قانون ينظم ذلك العمل، لافتًا إلى أن مشروع القانون لا يتطرق إلى تنظيم عمل تلك الشركات مع الحكومة، مضيفًا: «شركات التطوير العقارى ليس دورها بناء عقارات لمحدودى الدخل حيث إن عقارات تلك الفئات تضع الدولة خططا لها».
وطالب أحد رؤساء مجلس إدارة شركة استثمار عقارى، بضرورة نص مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، الذى تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب على المحافظة على حقوق المشترى.
ودعا هشام شكرى رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقارى، خلال اجتماع اللجنة، إلى ضرورة مراعاة مشروع القانون إشكالية تسجيل العقود وذلك للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر..ورد النائب محمد العقاد، مقدم مشروع القانون، قائلاً: «القانون نص على التعامل مع جميع الجهات صاحبة الولاية فى التطوير العقارى، ولن يقتصر الأمر على هيئة المجتمعات العمرانية أو الأحياء فقط، وبالتالى فإن فكرة الشمول تكون قد تحققت، وفيما يخص الحفاظ على حقوق المشترى سيكون من خلال إنشاء صندوق الضمان العقارى».