«إسكان البرلمان» توافق على المواد الأولى من مشروع قانون المطور العقاري

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم ، برئاسة النائب علاء والى على المواد الأولى من مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري وأبرزها فرض غرامات تصاعدية على المطور العقارى فى حالة عدم استغلاله للأرض المخصصة له من الدولة أو استخدامها فى غير الغرض المخصص لها خلال المدة الزمنية المحددة بقرار التخصيص.
وقد أثار إقرار مشروع القانون المقدم من عضو اللجنة النائب محمد العقاد بمنح مزايا وحوافز عند الالتزام بالموعد المحدد فى إثارة ضحكات النواب حيث قال النائب علاء والى: "إيه يعنى حنديلو بونبانية".
وقال وكيل اللجنة عبد الوهاب خليل:" محدش حيخلص بدرى لا الحكومة ولا المطور العقارى". لتنتهى المناقشات إلى الاستجابة لطلب "والى" بحذف الحوافز باعتبارها تتعارض مع الحوافز الاستثمارية بمشروع قانون الاستثمار الذى يبدأ المجلس إقراره رسميا فى جلسة اليوم.
وكان قد ساد خلاف بين أعضاء اللجنة حول التعريف المحدد المقصود بشركات التطوير العقارى فى جدال داخل أول اجتماعات اللجنة لمناقشة نصوص مشروع القانون بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ فى الاجتماع السابق. وقال رئيس اللجنة إن الهدف الأساسي من مشروع القانون تنظيم عمل المطورين العقاريين المنتشرين دون وجود قانون ينظم ذلك العمل، لافتا إلى أن مشروع القانون لا يتطرق إلى تنظيم عمل تلك الشركات مع الحكومة مضيفا: شركات التطوير العقاري ليس دورها لبناء عقارات لمحدودى الدخل حيث إن عقارات تلك الفئات تضع الدولة خطط لها.
من جانبه، أشار النائب كمال أحمد إلى تداخل تخصص شركات التطوير العقاري بين كونها شركة تقوم بإنشاء عقارات أو جهة مالكة للأرض أو شركة استثمار، متسائلا عن كيفية حماية المواطن من تلك الشركات حال تم تخصيص أراضي لتلك الشركات بعد اتخاذ موافقات الجهات المختصة طبقا لمشروع القانون ..التساؤل الذى لم يرد عليه رئيس اللجنة الذى وجه للسؤال واكتفى بالتوضيح أن شركات التطوير العقاري بند الاستثمار