«البورصة»: تطوير «مؤشر EGX30» لجذب الاستثمار

انتهت إدارة البورصة من تطوير منهجية مؤشر EGX30 والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة فى تحسين التوزيع النسبى للشركات داخل المؤشر.
وتأتى هذه الخطوة حسب بيان للبورصة- أمس - فى ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشر ومدى ملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين فى لجنة المؤشرات بالبورصة وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.
وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر فى الإدراج بأنه إلى جانب معيار السيولة «قيم التداولات»، إضافة معيار رأس المال السوقى مرجحاً بالتداول الحر ويشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقى مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر فى تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقى مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث «السيولة»، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتى تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً. بالإضافة إلى تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار فى مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات فى المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث «السيولة» على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهى قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير فى الشركات خلال المراجعة الواحدة وهى المنهجية المتبعة فى كبرى المؤسسات التى تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات ال 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقى المعايير، ثم يتم اختيار ال 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم «28» وحتى «33» فى الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالى، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضى بحذف الشركات التى يتم تصفيتها من المؤشر.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إن تطوير منهجية مؤشر EGX30، يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر وكذا تعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة فى تحسين معدلات التوزيع النسبى للشركات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المنهجية الجديدة للمؤشر تتضمن مزيجا بين السيولة وحجم الشركة وهو«رأس المال السوقى المرجح بالتداول الحر».
أضاف فريد: «نعمل بالقرب من مختلف أطراف السوق لتطوير وتعميق صناعة الأوراق المالية، لتطوير بيئة عمل تضمن تعزيز دور البورصة فى دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة». وتابع رئيس البورصة: «سيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأخير من يناير، ليتم العمل بها بداية من فبراير 2021».