أى برلمان ننتظر؟

أرقب الهرولة إلى مقاعد مجلس الشعب وإلى صناديق الانتخاب وأتعجب. ماذا سنجنى فى النهاية حتى لو سارت الأمور فى مجراها الطبيعى وتمت الانتخابات على خير؟ سنجنى برلماناً ضعيفاً تكوينه مختل وقابل للانهيار وقابل للحَلْ مع أول تعديل دستورى أو مع الدستور الجديد. برلمان للثورة لن يشهد تواجداً ملموساً لشباب الثورة الذين أنهكوا خلال العشرة أشهر الماضية فى مواجهات مع كل القوى المضادة للثورة حماية ودفاعاً عن مطالبها وأهدافها.
برلمان ستمثل فيه المرأة بأقل نسبة يشهدها برلمان مصرى فى تاريخه وهى نسبة ضئيلة أصلاً لم تصل إلى نسبة تمثيل المرأة فى برلمان بنجلاديش والسودان. ربما جاءت إلى البرلمان وردة أو حرم السيد فلان لاستكمال النسبة طبقاً لقانون الانتخابات بعدها لن يكون مسموحاً أن نراهن أو أن نستمع إلى صوتهن. أما أقباط مصر فيبدو أنهم لن يروا البرلمان إلا من خلال هذه الكوتة الكريهة التى تضرب مبدأ المواطنة الذى حاولت ثورة 1919 أن تؤصله فى مصر منذ نحو قرن من الزمان.
سيأتى برلمان به فلول الحزب الوطنى وأحزابه الجديدة. هذا الحزب الوطنى الذى انحل بحكم قضائى ولم نفلح فى إصدار قانون العزل السياسى لسنوات لقياداته إلا منذ أيام وصار الحال هو أن يُعزلوا لو- ولو تلك مشكوك فيها- صدرت أحكام بعزلهم عن مقاعدهم التى سيحصلون عليها. فلماذا لم يصدر القانون مبكراً حتى يوفر علينا وعليهم مشقة المواجهة والإعادة. علماً بأن قانون العزل السياسى ليس ببدعة مصرية لكن تم تطبيقه فى كثير من بلدان العالم التى واجهت حكماً استبدادياً قديماً وأرادت استئصاله.
المغتربون المصريون الذين يصل عددهم إلى أكثر من ثمانية ملايين فى أرجاء العالم لن يساهموا حقيقة فى الاختيار ولم يصل عدد المشاركين منهم حتى الآن إلى عدد المليون ووزارة الخارجية تؤكد أنها ليست سبب معوقات التسجيل. وحتى يظهر السبب ستكون الانتخابات قد تمت.
برلمانات العالم يذهب إليها الناخب ليختار على أساس وطنى وليس عرقى أو دينى لكن عندنا ومع كثافة الدعايات والشعارات الدينية والأحزاب الدينية وذات المرجعية الدينية أصبحت الدعاية تستند على غير هذه الأسس الوطنية وأصبح دين المصرى فيصلاً. وعلمانيته وليبراليته سُبة، وسينعكس كل ذلك على أداء البرلمان القادم.
البرلمان سيضم خمسين فى المئة على الأقل من العمال والفلاحين. هذه البدعة التى تهدر مبدأ المساواة بين المواطنين وتضعف أداء البرلمان وقدرته على التشريع والرقابة، والتى لاقت استهجاناً ورفضاً من معظم القوى السياسية تقريباً الذين كانوا ينشدون برلماناً قوياً وقادراً لكن بقى الحال على ما هو عليه وتلك من أبرز عوامل ضعف أداء البرلمان القادم مع عظيم احترامنا لأهالينا من العمال والفلاحين. على كل اتضح أن البرلمان القادم أيضاً لن تشكل أغلبيته الحكومة ولن يستطيع هو سحب الثقة منها.
سيتحكم البرلمان فى وضع الدستور. هذا الدستور الذى سيحكم عمل البرلمان فكيف يضعه البرلمان لنفسه؟ تهريج لا يليق بنا ومعاندة مع العقل ومع منطق التطور السياسى. عكس ما يتم فى تونس التى تسبقنا وليبيا التى ستلحق بها.
اليوم قد يكون قد ظهر مدى الإقبال على العملية الانتخابية ومدى استقرارها وأمنها واستمراريتها. الآن تجرى الانتخابات وننتظر البرلمان. لكن أى برلمان هذا الذى ننتظر؟