عندما تتواطأ الدولة!

بحثت عن مقال الكاتبة نادين البدير فى «المصرى اليوم» صباح الجمعة، فلم أجده، وأحسست بأن قارئ الجريدة سوف يفتقدها فى هذا اليوم، ويفتقد شجاعتها فى التعبير عن أفكارها، بالضبط كما يفتقد أحياناً جرأة الدكتورة نوال السعداوى فى الكلام الصريح عما تريده!
والحقيقة أنى، من جانبى على الأقل، أحب شغب لميس الحديدى، وتدهشنى سهولة العبارة عند عائشة أبوالنور، وتستوقفنى سخرية الدكتورة لميس جابر النافذة، ولا تفوتنى قوة العبارة عند الدكتورة سحر الموجى، وتعجبنى قدرة الدكتورة منار الشوربجى على التعبير البسيط عن أصعب الأفكار، وأتطلع بإعجاب إلى تجربة عريضة تملكها نعم الباز وهى تكتب، وأواصل التحية لفريدة الشوباشى على صلابتها فى التمسك بما تعتقد فيه مع كل كلمة، وأتوقف دوماً عند خفة دم إسعاد يونس، وألاحظ شاعرية فاطمة ناعوت، وتشد سلاسة الجملة عند سحر الجعارة انتباهى، وأحتفى بتفاؤل سوزان حرفى على الورق والشاشة معاً، وأتبين واقعية الدكتورة درية شرف الدين، من أول كلمة، وألمح الفكرة اللاذعة لدى أمل السامرائى، من مجرد النظر إلى العنوان، وأتحسس مشاعرى أمام رومانسية رولا خرسا، وأبتسم منذ النظرة الأولى إلى ما تكتبه الدكتورة غادة الشريف!
هذه أسماء لامعة، تشكل معاً برلماناً مستقلاً على صفحات هذه الجريدة، يوماً بعد يوم، ولا أعرف ما إذا كان من الممكن أن نقارن بين أداء رائع فى برلمان حافل من هذا النوع، وبين أداء البرلمان المصرى حين يتشكل من جديد فى نوفمبر المقبل، بعد أن تضاف إليه 64 سيدة، فيصل عدد أعضائه وقتها إلى 518 عضواً؟!
ولابد أننا نعرف أن 40٪ من أعضاء برلمان بنجلاديش من السيدات، بنص الدستور، وأن 25٪ من أعضاء البرلمان العراقى الجديد من السيدات، بنص الدستور أيضاً، وكانت هناك مظاهرات فى أثناء الانتخابات الأخيرة تطالب بالوصول بالنسبة إلى 40٪، ونحن لانزال عند حدود 2٪ بالكاد!
وبطبيعة الحال، فإن المسألة فى النهاية ليست مجرد رقم، ولا هى مجرد عدد، وإنما العبرة دائماً بمستوى الأداء تحت قبة المجلس، سواء كان العدد سيدة واحدة، أو كان 64 امرأة، كما يقضى التعديل الأخير!
ولم نعرف إلى الآن، ما إذا كانت هذه المقاعد المخصصة للنساء، فى البرلمان الجديد، سوف تخضع عند الاختيار لقانون العمال والفلاحين الذى يحكم تشكيل البرلمان من مطلع الستينيات إلى الآن أم لا؟! وهل ستكون السيدات الأربع والستون موزعات بين العمال والفلاحين ثم الفئات، أم إن الاختيار بين المرشحات سوف يكون حراً، دون قيود سخيفة من هذا النوع؟!
وليس سراً أن إخضاع الاختيار بين المرشحات لمنطق العمال والفلاحين والفئات، الذى يجرى على أساسه اختيار سائر أعضاء المجلس، سوف يؤدى فقط إلى اختيار المرشحة التى تتفق مع الشروط الموضوعة مسبقاً، ولن يؤدى قطعاً إلى اختيار أفضل العناصر من بين المرشحات، لأن القاعدة وقتها سوف لا تكون أن هذه المرشحة تصلح أو لا تصلح، وإنما سوف تكون القاعدة هكذا: هل تتوافر فيها شروط العمال والفلاحين، أم لا؟! فهذا هو الأساس وما عداه، مما يدور حول كفاءة المرشحة أو قدراتها العقلية، سوف لا يكون له اعتبار كبير!.. ولو حدث هذا، وهو غالباً ما سوف يحدث، فسوف تكون الدولة متواطئة بشكل أو بآخر، مع مجلس الدولة، حين اعترض مؤخراً على دخول المرأة بين أعضائه!
إعفاء عضوية السيدات القادمات فى البرلمان من شرط العمال والفلاحين أمر واجب، حتى نضمن أن يكون فى المجلس 64 مقعداً، جرى اختيار أصحابها على أفضل ما يكون، أما باقى المجلس، فإن له الله، إلى أن يأتى يوم ينصلح فيه حاله حين نتخلص من بدعة العمال والفلاحين التى أفسدت المجلس، ولاتزال تفسده!