فحص طلبات «إحلال الملاكى والأجرة» الشهر الحالى .. والميكروباص مطلع مايو

قالت وزارة التجارة والصناعة إنه سيبدأ العمل الفورى وفحص الطلبات الخاصة بإحلال السيارات الملاكى والأجرة للعمل بالغاز الطبيعى، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خلال يناير الحالى، أما السيارات الميكروباص فسيبدأ العمل عليها مطلع مايو المقبل، والسيارات «الميكروباص» (الكينج لونج) فى أول يوليو. وبدأت الوزارة، السبت، مراجعة الطلبات المقدمة لإحلال السيارات، بعد أن أطلقت الحكومة الاثنين الماضى المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف مركبة مر عليها أكثر من 20 عامًا للعمل بالغاز الطبيعى، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذى اختتم أعماله يوم الأربعاء الماضى، وسط حضور جماهيرى واسع.
من جانبها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الطريقة الوحيدة للاستفادة من المبادرة، التى تصل مدتها إلى 3 سنوات، عبر التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص www.gogreenmasr.com.
وشددت الوزيرة على أنه لن يتم الالتفات إلى أى طلبات من خارج الموقع الرسمى، موضحة أنه منذ الساعات الأولى لإطلاق الموقع شهد تفاعلًا قويًا من جانب المواطنين، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة حتى مساء الأربعاء الماضى أكثر من 10 آلاف، وأنه بناء على الاستفسارات الكثيرة، تم تخصيص رقم اتصال سريع 16733 لتلقى استفسارات المواطنين، يوميًا، من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل.
وأوضحت أن الوزارة بدأت، السبت، فحص الطلبات المقدمة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من صحة البيانات، وأنه لن يتعين على المواطن القيام بأى خطوة إضافية إلا بعد تلقيه إخطارًا من صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزارة المالية، يفيد بقبول طلبه، ليبدأ بعدها خطوات الحصول على موافقة ائتمانية مبدئية من أحد البنوك، واستكمال خطوات التخريد، بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إعلان وزارة التنمية المحلية عن ساحات تخريد السيارات فى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة، والتى تضم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.
وحدد مجلس الوزراء، فى قرار صادر مساء الأربعاء الماضى، قيمة موحدة للتخريد ب12 ألف جنيه للسيارات الملاكى والأجرة، و20 ألف جنيه للميكروباص، حيث تستهدف الحكومة تخريد 70 ألف مركبة خلال العام الحالى، مُقسَّمة إلى 55 ألفًا للملاكى والأجرة و15 ألفًا للميكروباص.
ويحصل المستفيد من المبادرة على ما يسمى «حافز أخضر»، يتم تحديده وفقًا لنوع ومواصفات السيارة الجديدة المتعاقد عليها، وليس السيارة القديمة، بحيث لا تتجاوز قيمة الحافز بإضافة قيمة التخريد 50 ألف جنيه، وسيتم تحويلها مباشرة إلى البنوك باعتبارها مقدم حجز للمركبة الجديدة، ولن يكون المستفيد مطالبًا بدفع أى مبالغ إضافية لاستكمال مقدم الحجز، وفقًا لتأكيدات وزيرة التجارة والصناعة.
وأعلن البنك المركزى عن مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل مشروع الإحلال عبر قروض بنكية، بفائدة 3% مقطوعة، ولمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات، ويشارك فى المبادرة جميع البنوك الحكومية والخاصة، مع توحيد الاشتراطات والمستندات المطلوبة للتيسير على المواطنين، ويمكن للمواطن سداد قيمة السيارة نقدًا، بعد خصم الحافز والتخريد حال عدم رغبته فى الاستفادة من التسهيلات البنكية.
ويشارك فى المبادرة حتى الآن 9 من أكبر مصانع تجميع السيارات المحلية، ووفقًا لوزيرة التجارة والصناعة، فقد أوفت المصانع المشاركة وزارة الصناعة بالطاقة الإنتاجية وعدد السيارات التى يمكن توفيرها شهريًا، والتى تعمل بالوقود المزدوج «الغاز والبنزين»، طبقًا لاشتراطات المبادرة، وأنها بدأت بالفعل التصنيع استعدادًا لتلبية الطلبات فى أسرع وقت، وأكدت الوزيرة: «بناء على الإقبال الكبير وحجم الطلبات غير المُتوقَّع، فإننا ندرس مع المصانع حاليًا تكثيف الإنتاج بإضافة ورديات عمل جديدة، ولكن سيتم ذلك بعد تحديد احتياجات المواطنين وأنواع السيارات التى تشهد طلبًا أعلى».
وستعلن وزارة الصناعة، خلال أيام، قائمة بالمصانع التسعة المشاركة وأنواع السيارات المقدمة، وأسعارها وفقًا ل«جامع»، التى أكدت أن الحد الأدنى لقيمة القسط سيكون 1500 جنيه.
وتقدم وزارة المالية دعمًا لمصانع التجميع المحلية، مُمثَّلًا فى خصم قيمة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول والإعفاء من بعض الرسوم الجمركية على الخامات المستوردة، وهو ما يُخفض ثمن السيارة فى المبادرة عن مثيلاتها فى الأسواق، وبناء على هذا الخصم يمثل قيمة الحافز «الأخضر».
وشددت الوزارة على حرصها فى الوقت الحالى على تخفيض المدة الزمنية ما بين تخريد المركبة وتسلم الجديدة إلى أقل مدة ممكنة، وذلك بالتنسيق مع المصانع المنتجة.
وتشترط المبادرة لإحلال السيارات الملاكى رخصة قيادة سارية، ورخصة سيارة سارية، وأن يكون قد مر على السيارة القديمة أكثر من عشرين عامًا، وأن تكون سن المتقدم ما بين 21- 55 عامًا، فضلًا عن اشتراط تحليل المخدرات للسيارات الأجرة والميكروباص، وعن طلبات الكثيرين إعادة النظر فى شروط السن، قالت الوزيرة إنه سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة ممن هم أعلى من ال55 عامًا، وبحثها مع محافظ البنك المركزى.
وعن اتجاه البعض من كبار السن إلى تحويل ملكية المركبة إلى أحد أبنائهم لتجاوز اشتراط السن، أو تخوفات البعض من حدوث متاجرة فى السيارات القديمة، أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم تجاهل السيارات القديمة التى انتقلت ملكيتها إلى مالك جديد، بعد تاريخ إطلاق المبادرة والإعلان عن شروطها، منعًا لحدوث متاجرة فى السوق.
وتتوقع الحكومة آثارًا اقتصادية واسعة من المبادرة، سواء على المواطن أو الاقتصاد، حيث تتيح المبادرة لمالك السيارة توفير نحو 50% من تكلفة التشغيل بعد استخدام الغاز الطبيعى، إلى جانت تكاليف الصيانة، فضلًا عن الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعى على البيئة، والوفر المحقق من تخفيض فاتورة استيراد الوقود، وأخيرًا سيولة الحركة المرورية.
ولفتت إلى أن الوزارة ترحب بأى شركة محلية ترغب فى الانضمام إلى المبادرة، التى ستسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات، مشيرة إلى أنه ستتم الاستفادة من المركبات المُخرَّدة فى صناعات الحديد، كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات، مثل البطاريات، بمعرفة وزارة البيئة، المشارِكة فى المبادرة.