حمزة: حذف كلمة «مدنية» من وثيقة السلمي «كذب».. واجتماع لمناقشة رد الإخوان عليها

أكد المهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، المنسق العام للمجلس الوطني، أنه «لم يتم الاتفاق على حذف كلمة (دولة مدنية) واستبدال (دولة ديمقراطية) بها»، واصفا أي تقارير أو أخبار تعلن الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن بأنها «كاذبة».
وكشف حمزة في لقائه مع برنامج «صباحك يا مصر» مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة «دريم»، صباح الأحد، أن هناك اجتماعا للمجلس الوطني وبعض القوى والتيارات السياسية لمناقشة رد «الإخوان المسلمين» على وثيقة المبادئ الدستورية، وأن أي اتفاق نهائي بشأنها لم يتحدد بعد، كما سيناقش الاجتماع الذي سيعقد، الأحد، سبل المصالحة بين فئات الشعب المصري.
وأشار إلى أن الإسلاميين يريدون حذف كلمة «مدنية» من الوثيقة، وهم بذلك يُدخلون الدين في السياسية، وقد نصل إلى مرحلة أن نصبح مثل السودان الذي انفصل جنوبه، أو أفغانستان التي تم احتلالها، قائلا: «لن نوافق على حذف كلمة مدنية من الوثيقة».
واتهم حمزة «الإخوان المسلمين» بأنهم يشاركون في المليونيات «استجابة لأوامر المرشد، وبعضهم قد لا يكون يعرف سببا أصلا لمشاركته، وذلك بعكس التيارات الأخرى التي لا يشارك أفرادها في أي مليونية إلا باقتناع تام»، على حد قوله.
ورأى حمزة أن «الإخوان» والتيارات الإسلامية، شاركت متأخرا في الثورة، ولم يحضروا في بدايتها، وأن الديمقراطية إذا جاءت بالتيارات الإسلامية إلى الحكم «سيقومون بفرض النقاب وإلغاء السياحة، مؤكدا أن «الحق والعدل ألا يمثل التيار الديني بأكثر من 20% في البرلمان القادم، أما إرادتهم في الحصول على أكثر من ذلك فهي بمثابة (ديكتاتورية)».
وأوضح حمزة أنه كان هناك نحو 30 من مصابي الثورة، معتصمين منذ عدة أيام، لأن التقارير التي صدرت لبعضهم كان بها أنهم أصيبوا خلال مشاجرات، ولم يستطيعوا أن يأخذوا حقوقهم من صندوق رعاية مصابي وشهداء الثورة.
وكشف أن «أحد القيادات بوزارة الداخلية اتصل به، وأبلغه بأن الوزارة محاصرة وأن الشرطة ستضطر للدفاع عن نفسها، فطلب من الثوار عدم المواجهة، لكنه وجد رفضا شديدا وإصرارا على المواجهة وربما الاستشهاد».
وأرجع حمزة عنف الاشتباكات التي جرت بين الشرطة والمتظاهرين إلى الأوامر التي صدرت للشرطة بفض الاعتصام، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تمثيل شعبي قبل اتخاذ أي قرار، بحيث يتم تشكيل لجنة شعبية ممثلة من الحركات السياسية ترجع إليها وزارة الداخلية قبل فض أي اعتصام.
وللخروج من المأزق الحالي، اقترح حمزة على المجلس العسكري أن «يفوض أحد أعضائه للقيام بمهام رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية، لحين تسليم السلطة، وليتم مثلا اختيار أكبر الأعضاء سنا، ويكون له لجنة استشارية مدنية تساعده في اتخاذ القرارات».
ونفى حمزة أن يكون قد دفع أية أموال للمعتصمين كي يتم فتح ميناء دمياط، مؤكدا أن المعتصمين هم من دفعوا له ثمن الإقامة في الفندق، وأن المعتصمين لم يكونوا بلطجية بحسب ما حاول البعض تصويرهم.