«العفو الدولية» تدين حبس علاء عبد الفتاح وترفض تحقيقات «العسكري» في أحداث «ماسبيرو»

أدانت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إحالة الناشط والمدون علاء عبد الفتاح إلى القضاء العسكري، واتهمت المجلس العسكري بأن قواته كانت «جزءًا من العنف» في الاشتباكات مع آلاف المتظاهرين، أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو».
وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، إن قوات المجلس «كانت جزءًا من العنف الذي وقع أثناء تظاهرات ماسبيرو، وهو في الوقت نفسه يجري التحقيقات في هذه الأحداث الدامية»، مضيفًا أن «هذا غير مقبول بالمرة ويثير تساؤلات جدية حول استقلال وحياد التحقيقات».
وأكد لوثر أن «السلطات العسكرية المصرية يجب أن تسمح بتحقيق مستقل في أعمال القتل»، التي وقعت خلال الاشتباكات الدامية.
كانت النيابة العسكري قد قررت، الأحد، حبس علاء 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن رفض الناشط التحقيق معه أمام النيابة العسكرية «تأكيداً لمبدأ عدم جواز إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري»، وكان علاء عبد الفتاح سُجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2006.
وكانت منظمات حقوقية، قد أكدت أن نحو 12 ألف مدني حاكمهم القضاء العسكري، منذ 11 فبراير الماضي، بعد نجاح الثورة في خلع مبارك.
وأعربت منظمة صحفيين بلا حدود، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، عن قلقها إزاء ما يتعرض له علاء عبد الفتاح وبهاء صابر وغيرهما من النشطاء، واتهمت النظام الحالي بانتهاج «سياسة قمعية بشكل متزايد»، وقالت إن «وضع نشطاء الإنترنت ساء منذ سقوط مبارك»، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد.