تقرير «لائحة الشيوخ»: الكثير من احكامها جاء مطابقا لنظيرتها في «النواب»

أوضح تقرير لجنة اعداد لائحة الشيوخ التي يناقشها المجلس اليوم، ان اللائحة مكونة من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا وورد الكثير من أحكامها مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو أمر طبيعي، حيث أن الدستور أكد على سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ.
ويتكون الباب الأول الأحكام العامة من ست مواد تناولت بالتنظيم اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث عبرت المادة 1 على أن مجلس الشيوخ أحد غرفتي البرلمان ويمارس اختصاصاته في إطار من التعاون مع مجلس النواب.
وأبانت المادتان 3و4 اختصاصات المجلس حيث فصلت المادة «3» اختصاصاته التي حملها الدستور في المادة 248 والتي نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وألقت المادة «3» من المشروع الضوء على أبرز مجالات دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والقيم العليا للمجتمع وتعميق النظام الديمقراطي والتي يقع على عاتق المجلس وفقا للمادة 248 من الدستور دراستها وقوفا على جوانبها واستظهار ا لوجهات النظر المتباينة حولها وصولا إلى ما يراه صائبا من مقترحات في شأنها وذلك في إطار من الموضوعية المنزهة عن الميل أو الانحياز لوجهات نظر ليس لها ظهير علمي وهو الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة من خلال سلطاتها المختلفة وأجهزتها المتعددة على اتخاذ قرارات في هذه المسائل وهي على بينة بجوانبها ومدركة لآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المجلس وهو يمارس اختصاصاته في هذه المجالات بمبادرة منه وبالتالي يستقل بتحديد أولوياته وتقدير ما يراه متسما بالاستعجال لأن الخوض في هذه المسائل عادة يكون محاطا بمخاطر تتمثل في المشكلات التي يواجهها المجلس في المسائل المعروضة والتي تتطلب منه حلولا واقعية تمكن متخذي القرار من الارتكان إليها متى كان ذلك ممكنا ومفيدا.
وجاءت المادة «4» ترديدا للمادة 249 من الدستور دون تزايد بحسبانها تكفلت ببيان واضح لولاية المجلس إذ أوضحت الحالات التي يؤخذ فيها رأيه وجوبا وهي حالات قدر الدستور أنها على قدر من الأهمية لارتباطها بمصالح حيوية يقتضي أن يكون عرضها على المجلس أمرا وجوبيا لضمان عدم صدور القرار متعجلا أو مبتسرا وتنحصر هذه المسائل في كل اقتراح يكون متعلقا بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وكل معاهدة يكون موضوعها صلحا أو تحالفا أو متعلقا بحقوق السيادة ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه أو تتصل بالسياسة العامة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية