الحكومة توافق على عدد من القوانين.. أبرزها «العمل الأهلي» وتخفيض المصروفات الدراسية للوافدين

وافق مجلس الوزراء، على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة، من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حالياً.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020.
كما وافقت الحكومة على الترخيص لوزارة المالية، بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم «شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX»، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية. ويمكن للشركة تقديم عدد من الخدمات، في حالة طلب منها ذلك، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها؛ منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وتقديم خدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، وتقديم الخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.
وفي سياق أخر استعرض مجلس الوزراء، التقرير الصادر من مكتب التمثيل التجاري في برلين حول آفاق التعاون المستقبلية بين مصر وألمانيا في ضوء صدور الاستراتيجية الوطنية الألمانية للهيدروجين، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر على مواكبة التوجهات العالمية في إنتاج واستخدام الهيدروجين، من خلال التنسيق مع خبراء التنمية المتميزين في هذا المجال على المستوى العالمي؛ من أجل تبادل الخبرات الفنية والاقتصادية لإنتاج الهيدروجين واستخدامه لتخزين الطاقة، أو كمصدر للطاقة كطاقة بديلة ونظيفة للطاقة التقليدية في محطات توليد الكهرباء.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم عدداً الوزارات، بالإضافة إلى مُمثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، وبحث فرص إنتاج واستغلال وتصدير الهيدروجين في مصر.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين لبعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بما يسهم في جذب أكبر عدد منهم، في ضوء دراسة مقارنة للمصروفات الدراسية بالدول المجاورة.
ونص مشروع القرار على أن تكون نسبة تخفيض المصروفات بجامعة المنصورة 15% بكافة كليات الجامعة، عدا كليتي الطب، وطب الأسنان، وأن تكون بنسبة 20% في جامعات طنطا، وقناة السويس، والمنوفية، وبنها، و25% داخل جامعات: المنيا، وجنوب الوادي، وأسوان، إلى جانب تقرير نسبة تخفيض 30% لجامعتي الزقازيق وبني سويف، و35% نسبة تخفيض المصروفات للطلاب الوافدين إلى جامعة سوهاج.
كما نص القرار على أن تكون نسبة تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين الملتحقين بكلية الآثار جامعة الفيوم 25%، وعلى أن تسرى أحكام هذا القرار على الطلاب الوافدين الجدد الملتحقين بالكليات خلال العام الجامعي 2020/2021.
ووافق مجلس الوزراء، على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة (لاند مارك للتنمية العقارية) لإطلاق اسم مشروع «وان ناينتى» المملوك للشركة على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، لمدة 30 سنة، مقابل 5 ملايين يورو، يتم سدادها على 12 سنة.
وافق مجلس الوزراء على طلب «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس» الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر» بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية؛ وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيباً بشرياً (الدفعة الثانية)، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وهو ما يأتى في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة وما تقوم به الوزارة من جهود للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.