تناقص عدد المعتصمين أمام «الداخلية».. وتهديد ب«إضراب عام» بسبب الكادر الوظيفي

تناقص عدد أمناء وأفراد الشرطة المعتصمين أمام وزارة الداخلية في اليوم الثالث للاعتصام ووصل عددهم إلى 200 صباح الخميس، واستمروا في المطالبة بالكادر الوظيفي، وهو الطلب الوحيد الذي لم يوافق عليه اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، ووعد الأمناء بدراسته ورفعه للمجلس العسكري لاتخاذ قرارات بشأنه.
وقد استجاب عيسوي لجميع المطالب الأخرى، التي تتعلق بالترقي وعدم إحالتهم للمحاكم العسكرية وإحالتهم لمجالس التأديب بدلًا منها.
ورغم إطلاع اللواء سيد شلتوت، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد، وفد الأمناء على القرارات الوزارية الصادرة من الوزير، فإنهم قرروا الاعتصام وهددوا بالدخول في إضراب حتى يستجيب الوزير لمطلب الكادر الوظيفي.
واستمر اعتصام الأمناء أمام مبنى الوزارة وفرضوا حواجز حديدية حولها بشارعي منصور والشيخ ريحان، وأعدوا نقاط تفتيش في شكل ورديات تفحص المترددين على الاعتصام من أجل عدم تسلل أي عناصر أو قوى سياسية داخل الاعتصام، معلنين رفضهم تدخل أي من القوى السياسية في هذا الاعتصام.
وعن تناقص الأعداد، قال الأمناء إن الآلاف منهم يتوجهون إلى أعمالهم صباحًا ثم يعودون للاعتصام معهم بعد انتهاء خدماتهم.
وقال سلامة عبد الحميد، أمين شرطة وعضو الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية: «الأمناء مستمرون في أداء عملهم والاعتصام معًا، خاصة أن جميع اللقاءات التي عقدت مع قيادات الداخلية أثبتت رغبة صادقة من القيادات للعمل على إنهاء هذا الاعتصام، إلا أن الأعداد القليلة الموجودة أمام الوزارة تريد الحصول على قرارات مكتوبة في مسألة الكادر الوظيفي بجانب تفعيل القرارات الصادرة من الوزير فيما يتعلق بعدم إحالة الأمناء إلى المحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية».
وفي السياق نفسه، هدد الأمناء المعتصمون بالاستمرار في الاعتصام أمام الداخلية وفي جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مؤكدين أنهم «سيدخلون في إضراب عام عن العمل إذا لم تتحقق المطالب الخاصة بهم».
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الداخلية أن «جميع مطالب الأمناء والأفراد وافق عليها الوزير ولا يوجد أي مبرر للاعتصام أمام الوزارة أو مديريات الأمن أو أي منشأة شرطية».
ولفتوا إلى أن هناك تعليمات صدرت باتخاذ كل الإجراءات ضد الأمناء والأفراد المتغيبين عن أعمالهم في جميع أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
ويواصل وزير الداخلية أعماله وجميع العاملين بالوزارة مستخدمين الباب الجانبي لجهاز أمن الدولة بسبب إغلاق الأمناء المعتصمين أبواب الداخلية الثلاثة بشارع الشيخ ريحان وكتبوا عليها «مغلق للتطهير».
وقالت مصادر أمنية داخل الوزارة إن جميع المكاتب والإدارات المختلفة بالوزارة تمارس عملها دون توقف وأن هناك مفاوضات مستمرة مع الأمناء المعتصمين لإنهاء اعتصامهم والعودة للعمل في جميع المنشآت الشرطية خاصة أن وزير الداخلية استجاب لهم في كل المطالب.