«الداخلية» تستجيب ل90% من مطالب أمناء الشرطة.. والائتلاف يجمِّد مظاهراته

أعلن اللواء سيد شلتوت، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد، أن «وزارة الداخلية استجابت ل90% من مطالب أمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، وأن اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، وعد بدراسة باقي المطالب في وقت لاحق، تمهيدًا للاستجابة إليها».
كما أعلن ممثلو «الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة» تجميد الدعوة التي أطلقوها للتظاهر والوقفات الاحتجاجية، الإثنين أمام وزارة الداخلية وفي المحافظات المختلفة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الداخلية وحضره العميد علاء محمود، مدير إدارة الإنتاج الإعلامي وبعض ممثلي الائتلاف العام من الأمناء والأفراد.
وفي بداية المؤتمر أعلن اللواء شلتوت أن وزير الداخلية اجتمع بأعضاء الائتلاف واللجنة العليا للأفراد لمدة 3 ساعات، واستمع إلى جميع المطالب التي يطالب بها الأمناء والأفراد، واستجاب إلى 90% من هذه المطالب في إطار سياسة الوزارة التي تهدف إلى تنمية وتطوير أوجه الرعاية الصحية لأبنائها.
واعتبر أن الأمناء والأفراد هم «العمود الفقري» لجهاز الشرطة، وأضاف أن اللواء عيسوي بعد اجتماعه مع الأمناء والأفراد وافق على عدم إحالة الأمناء وأفراد الشرطة للمحاكم العسكرية في الوقائع الانضباطية وأن تتم إحالتهم إلى مجالس التأديب مثل ضباط الشرطة، ويحق لمجلس التأديب توقيع جميع العقوبات، ومنها الفصل.
وأكد أن الوزير وافق على تشكيل لجنة تضم في عضويتها ضباطًا من قطاع الشؤون القانونية وعددًا من الأمناء وأفراد الشرطة لدراسة إمكانية تعديل أحكام التدرج الوظيفي للأمناء وأفراد الشرطة حتى تتم ترقية هؤلاء الأمناء إلى ضباط.
وأشار إلى أن الوزير وافق على تخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر للأمناء وأفراد الشرطة بدلًا من مستشفى الشرطة بالتجمع الأول، بجانب دراسة إمكانية التعاقد مع أطباء واستشاريين بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لهم في جميع المحافظات.
ولفت إلى موافقة الوزير على استخراج البطاقات العلاجية للعمل بها داخل مستشفيات الشرطة بجانب تسليم الأسلحة عهدة شخصية للعاملين في الدوريات والنوبتجيات والخدمات الأمنية طالما أن هذه الأسلحة متوفرة بالجهات الشرطية.
كما وافق على تسهيل إجراءات إخراج تراخيص سلاح للأمناء وأفراد هيئة الشرطة، بالإضافة إلى زيادة الصناديق الخاصة للأمناء والأفراد بهيئة الشرطة بجميع المحافظات والجهات الشرطية. كما تقوم الوزارة حاليا بفحص ودراسة موقف المبالغ المتحصلة من جزاءات لأمناء وأفراد، بحيث لا يتم الصرف منها إلا للأمناء والأفراد.
وقال أحمد مصطفى، المنسق العام للائتلاف، إن الائتلاف قدم للوزير مقترحات عن حل حالة الانفلات الأمني، كما أعلن تجميد الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية المقررة الإثنين أمام وزارة الداخلية أو أي تظاهرات أمام المحافظات.