تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، غدا الثلاثاء ، اجتماعها الأخير، لإقرار المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة، نهاية الشهر الجارى . وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وتضم كلا من وكيلي المجلس فيبى فوزى وبهاء أبوشقة، وتتضمن اللائحة 360 مادة، بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين. وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة في شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية . ونصت اللائحة على ان مجلس الشيوخ يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي:-تأكيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي ،وتمكين المرأة ،و إشراك الشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته ،وترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه ،وتحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها ،وضمان حرية التعبير وترسيخها ،ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها ،و التصدي للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها ،ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور ،وترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها ،ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور ،وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التي تقوم على الممارسة الديمقراطية.وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة كما نصت على ان يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ،ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية ،ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة ،وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
