«الشيوخ» يستقر على 14 لجنة نوعية.. ونص باللائحة يجيز زيادة العدد

قال النائب هانى سرى الدين عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، أن إعداد اللائحة تجرى في ضوء النصوص الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة أكثر من 220 مادة .
وأضاف سرى الدين في تصريحات للمحررين البرلمانيين، نأمل في الانتهاء اليوم من باقى المواد بمشروع المسودة المعدة من قبل الأمانة العامة والتى تدرسها اللجنة.
وتابع: تم تشكيل لجنة صياغة منبثقة عن اللجنة الرئيسية، على أن يكون هناك جلسات أخرى لقراءة جديدة بعد أخذ ملاحظات لجميع الأعضاء وفى ضوء الصياغة الجديدة سيتم قراءة لائحة بند بند، لتنقيحها في شكلها النهائى، لاسيما وأنه صدر بالفعل قرار بتشكيل لجنة صياغة منبثقة.
ولفت سرى الدين، إلى أن إعداد اللائحة يسير بشكل جيد، سعيا للانتهاء من اللائحة قبل الموعد المحدد، وقال: تم الاستقرار على وجود 14 لجنة برلمانية مع النص على جوازية أن يعدل المجلس من عدد اللجان بالزيادة أو النقصان حسب الاختصاصات، وبالتالى لن يكون هناك داعى لتعديل اللائحة مرة أخرى.
يذكر ان اللجنة ناقشت، اليوم، المادة الثانية والثالثة من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والمتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، ونصت المادة الثانية على ان مجلس الشيوخ يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي:-تأكيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ،و إعلاء قيم التسامح السياسي ،وتمكين المرأة ،و إشراك الشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته ،وترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه ،وتحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها ،وضمان حرية التعبير وترسيخها ،ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها ،و التصدي للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها ،ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور ،وترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها ،ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور ،وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التي تقوم على الممارسة الديمقراطية.وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة
ونصت المادة ثالثة على ان يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ،ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية ،ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة ،وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وكانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بدات اجتماعاتها، اليوم، لاستكمال مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ .
وتتشكل اللجنة من 30 عضوا يرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبوشقة، وعقدت أولى اجتماعاتها في 25 أكتوبر الماضى، واجتماع اليوم هو الرابع لها، وانتهت اللجنة من مناقشة 239 مادة من أصل 360 مادة، وتتضمن المسودة التي أعدتها الأمانة العامة في مجموعها «360»مادة بواقع 14 بابا .