النص الكامل لمقترح مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

حصلت "الوطن "على مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المبدأية، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس.
وتتضمن المسودة في مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد.
وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية .
وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
ويتضمن الباب الأول أحكام عامة وتشمل 4 مواد كالتالي:
المادة الآولى:
مقر مجلس الشيوخ في مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان أخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.
المادة الثانية:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح مايراه كفيلا بما يأتى:
تقوية دعائم الديمقراطية وأخصها الانتخابات والآحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وإعلاء قيم التسامح السياسى وتمكين المرأة وإشراك الشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير ومكافحة جرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية، ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع ودعم الحقوق والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية وفى التنظيمات النقابية والطلابية وغير ذلك من المجالات وذلك كله على النحو المبين بهذة اللائحة.
يختص مجلس الشيوخ باقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأى المجلس فيما يأتى :
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويبلغ المجلس رأيه فى هذة الآمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
المادة الرابعة:
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات وما يتخذونه من قرارات
بأحكام الدستور والقانو ن وهذة اللائحة.
للاطلاع على مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المبدأية اضغط هنا