الانتهاء من مسودة «لائحة الشيوخ» وعرضها على الجلسة العامة 29 نوفمبر

عقدت لجنة الصياغة المنبثقة من اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أمس، اجتماعها الأخير، لمراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية، غدا.
وتتضمن اللائحة 360 مادة، فى 14 بابًا، وتتضمن 3 مواد إصدار، وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية السياسية أو الحزبية. ونصت اللائحة على أن مجلس الشيوخ يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتى: تأكيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التسامح السياسى، وتمكين المرأة، وإشراك الشباب، ودعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه، وتحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها، وضمان حرية التعبير وترسيخها، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها، والتصدى للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها، ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، وترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التى تقوم على الممارسة الديمقراطية. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
كما نصت اللائحة على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
شارك فى اجتماع، أمس، كل من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، والنائب هانى سرى الدين، والنائب جميل حليم، والنائب شوقى عنانى، والنائب يوسف السيد، والنائب ياسر الهضيبى. وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبوشقة، ومن المقرر طرح اللائحة للتصويت عليها فى الجلسة العامة للشيوخ يوم 29 من الشهر الجارى لإقرار ها والموافقة عليها.