السجن 15 عاما ل 3 موظفين بمحكمة بنها تلاعبوا في «تزوير الأحكام الجنائية»

رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الأحد، الطعن المقدم من 3 موظفين سكرتارية تنفيذ، على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بمحكمة جنايات بنها، وأيدت الأحكام لتصبح نهائيًا وغير قابلة للطعن مرة أخرى.
وتضمن منطوق حكم «النقض»، بعدم قبول الطعن شكلاً للمحكوم عليه «محمد. ن»، وقبول ورفض للمحكوم عليهما:«أسامة.ا»، و«وائل.م»، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.
وسبق أن قضت محكمة جنايات بنها في 2018 بمعاقبة المتهمين بأحكام رادعة وصلت إلى 365 عامًا في عدة قضايا تزوير الأحكام الجنائية، وبتقديم المتهمين لعدة طعون أمام محكمة النقض على هذه القضايا كلا منها على حدة، رفضت محكمة النقض أحد الطعون، وأصدرت قرارها السابق.
ترجع وقائع القضية عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها، وجود كشط وتعديل في بعض أسماء المتهمين في رول الأحكام بالدائرة خاصة لمتهمين بمنطقة المثلث الذهبى بشبين القناطر، وعلى الفور طلب رئيس المحكمة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات وكانت المفاجأة أن هناك تلاعبا في أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات في منطقة المثلث الذهبى بشبين القناطر، حصلوا بموجب هذا التلاعب على البراءة في قضايا صدر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.
وأبلغت أجهزة الأمن، وألقى القبض على 3 سكرتارية تنفيذ بالمحكمة وجميعهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها، وتم التحفظ على القضايا التي ظهر بها التلاعب للمتهمين ال9، وإعادة فحصها ومواجهة المتهمين الموظفين العموميين بالتلاعب، واعترفوا بقيامهم بتزوير منطوق الحكم الصادر.