«القوى العاملة»: صرف 345 مليون جنيه ل161 ألف عامل ب2365 منشأة سياحية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف باقي الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا والتى تصل إلى 345 مليونا و600 آلف و52 جنيها، لنحو 161 ألفاً و396 عاملا يعملون في 2365 منشأة متضررة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.
وبحسب بيان، الأربعاء، وافق مجلس إدارة الصندوق على صرف 3 ملايين و303 آلاف و116 جنيهاً من الصندوق بالوزارة ل 2688 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
كما وافق على صرف الدفعة الرابعة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدفعة الخامسة والسادسة للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية «هنى ويل»، وصرف 566 ألفا و980 جنيها الدفعة الثانية ل 680 عاملا بشركة سونج إن للغزل والنسيج، وصرف الدفعة الأولي للعاملين بشركة سيتكور للغزل بمبلغ 212 ألف جنيه، كما وافق على صرف الدفعة الثانية للعاملين بشركة جلاس للملابس الجاهزة .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
وأكد «سعفان» أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.
وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.