«الري» تصدر قرارًا وزارياً بإنشاء الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة

بدأت الحكومة، ممثلة في وزارة الري، في تنفيذ خطة تنمية الموارد المائية في واحة «سيوة»، في إطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز، وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه، لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية «الزيتون والنخيل» على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة ورفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.
ووفقا لتقارير وزارة الري، تعد مشكلة الصرف الزراعي في واحة سيوة من أخطر مشاكل الصرف الزراعي في مصر وأقدمها، كونها تهدد جميع أراضي سيوة بالغرق وانهيار المباني التي يمتلكها سكان الواحة، بما في ذلك المواقع الأثرية، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كون الواحة منخفضة عن سطح البحر ب17.5 متر.
وأوضح التقرير أن الواحة تمتلك أكثر من 220 عيناً للمياه العذبة تستخدم في ري زراعات من النخيل والزيتون والغلال، يعود تاريخها إلى العصر الروماني، إلا أنه في ثمانينيات القرن الماضي تم حفر آبار مياه جوفية جديدة بعد أن كانت تنحصر بين عيون المياه الرومانية، وهو ما تسبب في توازن منظومة الري نتيجة التوسع في الحفر غير المدروس للآبار والتي كانت تهدف للتوسع في مساحات الأراضي الزراعية.
وأشار التقرير إلى أن زيادة حفر الآبار الجوفية قابلة للزيادة في مساحات وعدد برك الصرف الزراعي، والتي أهمها برك سيوة، وبهي الدين، والزيتونة، وتقدر مساحتها ب47 ألف فدان مقابل 30 ألف فدان أراضي زراعية تُزرع بالنخيل والزيتون.
بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن مياه الصرف الزراعي في واحة «سيوة» تسببت في العديد من الأزمات للواحة، أهمها عدم صلاحية زراعة بعض الأصناف مثل «المشمش، والبرقوق، والعنب، والجوافة»، وكذلك مشكلة تلف الأشجار في مناطق عديدة مثل منطقتي «وفله، وبريزي»، وأصبحت لا توجد بها زراعات، أما القطاع الشرقي للواحة، فيواجه مشكلة التصحر.
يأتي ذلك بينما أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، قرارًا وزاريًا اليوم الثلاثاء بإنشاء الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة، ليكون مقرها الواحة والإدارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي بمطروح، ومقرها مطروح، ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع المياه الجوفية، وتتبع الإدارة المركزية للمياه الجوفية لشمال الصحراء الغربية، وتلغي جميع الأسماء الحالية المتعلقة بأي إدارات عامة أو تفتيش أو هندسيات صرف أو مياه جوفية بمطروح وواحة سيوة.
وأوضح القرار أنه سيطبق نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري، في كل من الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة، والإدارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي بمطروح، وتتكون كل إدارة من مجموعة من الأقسام الفنية والمالية والإدارية المتخصصة، التي تتولى مسؤولية الإدارة المتكاملة لكافة الموارد المائية كماً وكيفاً، ورفع كفاءة الاستخدام وتوزيع المياه على مستوى الإدارة وتختص بجميع أنشطة الري والصرف والمياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف في الري، وتنفيذ مشروعات المياه الجوفية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف ومحطات الطلمبات وآبار المياه الجوفية.
كما ينص القرار على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في إدارة منظومة الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً، ورفع كفاءة الاستخدام، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتوجه المائي، ورفع قدرات ومهارات العاملين بالإدارة وتزويد الإدارة بكافة الإمكانات البشرية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مسئولياتها، وشئون منظمات مستخدمي المياه على المستويات المختلفة، وكذا الشؤون المالية والإدارية ورفع قدرات ومهارات العاملين بالإدارة.
وأشار القرار أيضا إلى أن تكون حدود الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة شاملة الحدود الإدارية لمركز واحة سيوة، وأن تؤول إلى الإدارة العامة للموارد المائية والري في «سيوة» والساحل الشمالي بمطروح جميع الأصول الثابتة من المباني السكنية والإدارية والمخازن ومراكز الصيانة ومحتوياتها، والمعدات والأجهزة والسيارات والعاملين في حدود الزمامات والحدود النهائية لهذه الإدارات في «سيوة» والساحل الشمالي بمطروح والتابعة لكل من الهيئة العامة لمشروعات الصرف وقطاع المياه الجوفية.
وعقد الدكتور محمد ،وزير الموارد المائية والري، أمس الإثنين، اجتماعاً مع الدكتور أحمد إمام والدكتور محمد جاد والدكتور محمد عزت عمار، من كلية الهندسة جامعة القاهرة، في حضور المهندس السيد سيركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس على محيى الدين مدير عام الصرف بسيوة، وعدد من المسئولين بقطاع المياه الجوفية بالواحة، وذلك لمناقشة دراسة النماذج الرياضية الخاصة في «سيوة» لاستبيان حالة الصرف بالواحة، بعد تنفيذ الأعمال بها وحفر آبار تحويل مجارى الصرف لتأهيل العيون الطبيعية.