الري تبدأ تنفيذ خطة تنمية سيوة .. قرار بتنظيم قطاع المياه الجوفية

بدأت الحكومة تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز، وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية "الزيتون والنخيل" على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.
وقرر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إنشاء الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة، ليكون مقرها الواحة والإدارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي بمطروح ومقرها مطروح ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع المياه الجوفية، وتتبع الإدارة المركزية للمياه الجوفية لشمال الصحراء الغربية وتلغي جميع المسميات الحالية المتعلقة بأي إدارات عامة أو تفاتيش أو هندسات صرف أو مياه جوفية بمطروح وواحة سيوة.
أوضح القرار أنه سيطبق نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري في كل من الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة والإدارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي بمطروح، وتتكون كل إدارة من مجموعة من الأقسام الفنية والمالية والإدارية المتخصصة، التي تتولى مسؤولية الإدارة المتكاملة لكافة الموارد المائية كماً وكيفاً ورفع كفاءة الاستخدام وتوزيع المياه على مستوى الإدارة وتختص بجميع أنشطة الري والصرف والمياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف في الري وتنفيذ مشروعات المياه الجوفية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف ومحطات الطلمبات وآبار المياه الجوفية.
كما ينص القرار على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في إدارة منظومة الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً ورفع كفاءة الاستخدام بالتعاون مع الادارة المركزية للتوجه المائي، ورفع قدرات ومهارات العاملين بالادارة وتزويد الإدارة بكفاءة الإمكانات البشرية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مسؤولياتها، وشوون منظمات مستخدمي المياه على المستويات المختلفة وكذا الشؤون المالية والإدارية ورفع قدرات ومهارات العاملية بالإدارة.
أشار القرار إلى أن تكون حدود الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة شاملة الحدود الإدارية لمركز واحة سيوة، وأن تؤول إلى الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة والساحل الشمالي بمطروح جميع الأصول الثابتة من المباني السكنية والإدارية والمخازن ومراكز الصيانة ومحتوياتها، والمعدات والاجهزة والسيارات والعاملين في حدود الزمامات والحدود النهائية لهذه الادارات بسيوة والساحل الشمالي بمطروح والتابعة لكل من الهيئة العامة لمشروعات الصرف وقطاع المياه الجوفية.
وتعد مشكلة الصرف الزراعي في واحة سيوة، من أخطر مشكلات الصرف الزراعي في مصر وأقدمها لكونها تهدد جميع أراضي سيوة بالغرق وانهيار المباني التي يمتلكها سكان الواحة، بما في ذلك المواقع الأثرية وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كون الواحة منخفضة عن سطح البحر ب17.5 متر.
وتمتلك الواحة أكثر من 220 عيناً للمياه العذبة تستخدم في ري زراعات من النخيل والزيتون والغلال، يعود تاريخها إلى العصر الروماني، إلا أنه في ثمانينات القرن الماضي تم حفر آبار مياه جوفية جديدة بعد أن كانت تنحصر بين عيون المياه الرومانية، وهو ما تسبب في توازن منظومة الري نتيجة التوسع في الحفر غير المدروس للآبار والتي كانت تهدف للتوسع في مساحات الأراضي الزراعية، حيث قابل ذلك زيادة في مساحات وعدد برك الصرف الزراعي والتي أهمها برك سيوة، وبهي الدين، والزيتونة وتقدر مساحتها ب47 ألف فدان مقابل 30 ألف فدان أراضي زراعية تُزرع بالنخيل والزيتون.
وتسببت مياه الصرف الزراعي بسيوة، في العديد من الأزمات للواحة اهمها عدم صلاحية زراعة بعض الأصناف مثل (المشمش، والبرقوق، والعنب، والجوافة)، وكذلك مشكلة تلف الأشجار في مناطق عديدة مثل منطقتي "وفله، وبريزي"، وأصبح لا توجد بها زراعات، أما القطاع الشرقي للواحة فيواجه مشكلة التصحر.