قال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، إن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، أصدر تكليفات واضحة للوزارات المعنية لتقديم جميع أشكال الدعم الفنى والمساندة المالية لأهالى سيوة المتضررين من الحرائق على مساحة 35 فدانا. وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يبدأ مسؤولو الصندوق الاجتماعى للتنمية بزيارة الواحة، الأربعاء، للقاء المتضررين بحضور محافظ مطروح لتحديد المشروعات المناسبة لهم من خلال تقديم قروض ميسرة لهم. كما أكد الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بواحة سيوة الإثنين لتفقد المناطق المتضررة من الحرائق، أنه كلف الدكتورة مديحة مصطفى، رئيس قطاع المياه الجوفية، بتحديد المواقع المناسبة للآبار الجوفية فى واحة سيوة وحصر جميع الخسائر الناجمة عن الحرائق التى تعرضت لها الواحة وتشكل تهديدا لخطط الدولة فى التنمية، مشيرا إلى مطالبته بتحديد إمكانيات الموارد المائية فى الخزان الجوفى فى المنطقة، تمهيدا لوضع خطة تضمن استدامة التنمية الزراعية والسياحية بها بما يحافظ على الموارد المائية لواحة سيوة، وتكليف هيئة مشروعات الصرف بوضع حلول عاجلة لمشاكل الصرف الزراعى الذى تعانى منه الواحة. إلى هذا، رصدت «المصرى اليوم» خلال جولتها فى الواحة الإثنين تعرض الآلاف من أشجار النخيل والزيتون للتدمير الكامل بالإضافة إلى تدمير شبكات الرى والصرف فى المنطقة التى تعرضت للحرائق رغم تأكيدات المواطنين بعدم معرفتهم الأسباب الحقيقية للحريق رغم تأكيد بعضهم أن انتشارها فى مساحة 100 فدان يرجع إلى حركة الرياح الشديدة الأسبوع الماضى. وطبقاً لتأكيدات مصادر رفيعة المستوى بوزارة الرى - شاركت فى جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بواحة سيوة الإثنين - فإنه من المقرر أن يتلقى مجلس الوزراء تقريرا عاجلا من وزراء الرى والزراعة والتضامن الاجتماعى والبيئة عن الأوضاع المائية والزراعية والبيئية لمنطقة واحة سيوة، خاصة أنها أحد المقاصد السياحية المهمة فى منطقة الصحراء الغربية، بالإضافة إلى أهميتها الزراعية باعتبارها تضم أهم سلالات النخيل والزيتون على المستوى الدولى. ويكثف مجلس الوزراء جهوده لتفعيل دور وزارة الرى وتكليفها بوضع خارطة طريق ضمن جدول زمنى محدد تساهم فى حل مشاكل سيوة. كما طالبوا بضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى لوضع آليات واقعية لحل مشاكل الآبار الجوفية وتحديد التركيب المحصولى الأمثل للمنطقة بما يخدم أهداف مصر فى تخفيض الفجوة الاستهلاكية من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح. واتهم المستثمرون نظام مبارك بالمسؤولية عن تدهور أوضاع واحة سيوة رغم أنها إحدى المناطق المهمة على الحدود المصرية الليبية، مشيرين إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية قامت بتضليل الرأى العام المصرى ولجأت إلى سياسة «التسكين» بدلاً من وضع الحلول الجذرية لمشاكلها رغم أهميتها الاقتصادية والسياحية، وإمكانية تحويلها إلى أحد المقاصد السياحية المهمة، كما اتهم أهالى واحة سيوة وعدد من المستثمرين الزراعيين وزارة الزراعة باللجوء إلى المماطلة فى تقنين أوضاعهم رغم التزامهم بالزراعة الجادة. من جانبه، أعلن وزير الموارد المائية والرى أن ملامح الخطة العاجلة لهذه المشكلات تتمثل فى وقف حفر آبار جديدة بالواحة وغلق الآبار العشوائية فوراً وعمل قنوات للاستفادة من مياه العيون الطبيعية فى عمليات الرى ومشاركة المزارعين وشيوخ القبائل فى الاستفادة من مياه العيون الطبيعية المتفجرة من باطن الأرض، وهى التى تلعب دورا أساسيا فى ارتفاع منسوب المياه فى الأرض، بالإضافة إلى إعادة تشغيل والتحكم فى الآبار الحكومية العميقة بما يسمح بتدفق المياه اللازمة للزراعة فقط. كما أكد «قنديل» أن ملامح علاج مشكلة ارتفاع مياه الصرف الزراعى فى واحة سيوة تتمثل فى عملية صيانة دورية للآبار ومحطات الصرف الزراعى وتوسيع البحيرات الحالية بالمنطقة.
