أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري، أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، أصدر تكليفات واضحة للوزارات المعنية والمحافظة والصندوق الاجتماعي، لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمساندة المالية لأهالي سيوة المتضررين من الحرائق في مساحة 35 فدان، طبقا لحصر اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة. جاء ذلك في تصريحات للدكتور قنديل له على هامش جولته في واحة سيوة، لتفقد المناطق المتضررة من الحرائق خلال الفترة الماضية، والتي رافقه خلالها الدكتور فتحي الجويلي رئيس مصلحة الري، والدكتورة مديحة مصطفى رئيس قطاع المياه الجوفية.
وأشار قنديل إلى أنه من المقرر أن يبدأ الصندوق الاجتماعي للتنمية، برئاسة الأمين العام للصندوق الدكتورة غادة والي، بزيارة الواحة غدا الأربعاء للقاء المتضررين بحضور محافظ مطروح اللواء طه محمد السيد، لتحديد المشروعات المناسبة لهم من خلال تقديم قروض ميسرة لهم.
وقرر الوزير تكليف الدكتورة مديحة مصطفي رئيس قطاع المياه الجوفية، بتحديد المواقع المناسبة للآبار الجوفية في الواحة، وحصر جميع الخسائر الناجمة عن الحرائق التي تعرضت لها واحة سيوة وتشكل تهديدا لخطط الدولة في التنمية، وتحديد إمكانيات الموارد المائية في الخزان الجوفي بالمنطقة، تمهيدا لوضع خطة تضمن استدامة التنمية الزراعية والسياحية بها، بما يحافظ على الموارد المائية لواحة سيوة، وتكليف هيئة مشروعات الصرف بوضع حلول عاجلة لمشاكل الصرف الزراعي الذي تعانى منها الواحة.
ورصد قنديل - خلال جولته في واحة سيوة - تعرض الآلاف من أشجار النخيل والزيتون للتدمير الكامل، بالإضافة إلى تدمير شبكات الري والصرف في المنطقة التي تعرضت للحرائق رغم تأكيدات المواطنين بعدم معرفتهم بالأسباب الحقيقية للحريق، رغم تأكيد بعضهم أن انتشارها في مساحة 100 فدان ترجع إلى حركة الرياح الشديدة الأسبوع الماضي.
وطبقا لتأكيدات مصادر رفيعة المستوى بوزارة الري، شاركت في جولة وزير الري ومحافظ مطروح بواحة سيوة اليوم "إنه من المقرر أن يتلقى مجلس الوزراء تقريرا عاجلا من وزراء الري والزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة، عن الأوضاع المائية والزراعية والبيئة لمنطقة واحة سيوة، خاصة وأنها أحد المقاصد السياحية المهمة في منطقة الصحراء الغربية بالإضافة إلى أهميتها الزراعية باعتبارها تضم أهم سلالات النخيل والزيتون على المستوى الدولي".
وحمل المستثمرون والمزارعون بسيوة نظام مبارك المسئولية عن تدهور أوضاع الواحة، رغم أنها إحدى المناطق المهمة على الحدود المصرية الليبية، مشيرين إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية، قامت بتضليل الرأي العام المصري، ولجأت إلى سياسة "التسكين" بدلا من وضع الحلول الجذرية لمشاكلها رغم أهميتها الاقتصادية والسياحية، وإمكانيات تحويلها إلى أحد المقاصد السياحية المهمة.
ولفت أهالي واحة سيوة وعدد من المستثمرين الزراعيين، إلى لجوء وزارة الزراعة إلى المماطلة في تقنين أوضاعهم رغم التزامهم بالزراعة الجادة في الأراضي المخصصة لهم.
