خطة تنفيذية لحل مشاكل الصرف الزراعى فى «سيوة».. وتقرير اللجنة الفنية أمام الوزير

انتهت وزارة الرى من إعداد خطة تنفيذية لوضع آليات قابلة للتطبيق لحل مشاكل الصرف الزراعى فى واحة سيوة، التى تهدد التنمية الزراعية فيها من خلال إغلاق الآبار العشوائية والاعتماد على الآبار الحكومية وإقامة شبكة من القنوات لرى الأراضى الزراعية بمختلف المناطق فى الواحة.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة الفنية التى شكلها لإعداد تقرير كامل عن مشاكل الصرف الزراعى فى واحة سيوة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلات، مشيرا إلى أنه سوف يستعرض التقرير الفنى خلال لقائه أعضاء اللجنة اليوم الخميس، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الزراعة لتحويل نظام الرى من الغمر إلى الرى المتطور.
وأضاف أنه تجرى حاليا دراسة تركيب صمامات للتحكم فى العيون الطبيعية بالواحة لمنع تدفق المياه منها، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح لتحديد أماكن جديدة خارج الواحة تتوافر بها المياه الجوفية اللازمة لاستصلاح أراض جديدة يتم تخصيصها بمعرفة الجهات المعنية لأهالى واحة سيوة تستوعب التوسع الزراعى المستقبلى.
وقال الوزير ل«المصرى اليوم» إنه تقرر الإغلاق الفورى للآبار العشوائية طبقا لأولويات ارتفاع منسوب الماء الأراضى، موضحا أن أولوية الغلق ستكون للأراضى «الغرقانة» من نصف متر حتى سطح الأرض ثم من نصف متر إلى متر، تليها من متر إلى متر ونصف المتر ثم الأكثر من متر ونصف المتر، موضحا أن هذه التصنيفات الأربعة تهدف لتحديد مشاكل كل منطقة على حدة ووضع الحلول اللازمة لها.
وأضاف علام أنه سيتم مد شبكة من القنوات لأكثر المناطق تضررا من ارتفاع منسوب الماء الأرضى مع إغلاق الآبار العشوائية بهذه المناطق بالاتفاق مع شيوخ القبائل فى سيوة ووضع مخطط للالتزام به فى غلق الآبار العشوائية وتوصيل مياه الرى للمناطق التى يتم غلق الآبار العشوائية بها من الآبار القريبة منها بهدف التحكم فى تدفق المياه الجوفية اللازمة للرى من ناحية وتقليل منسوب الماء الأرضى وتحسين خواص التربة، بالإضافة إلى تحقيق استدامة أحد الموارد المهمة لواحة سيوة وهى المياه الجوفية لأطول مدة ممكنة لأكثر من 50 عاما حتى 100 عام.
وأوضح أن سياسة وزارة الرى تهدف إلى التحكم فى الآبار الجوفية التى يتم استغلال مياهها للزراعة بما يقلل من الماء الارضى ويزيد من جودة التربة ويقلل من ملوحتها.
وكشف وزير الرى عن أنه ستتم إقامة شبكة توصيل من القنوات تعتمد على المياه الواردة من الآبار الحكومية لمنع التدفق الدائم للمياه من الآبار العشوائية لحل هذه المشكلات، خاصة مشكلة الصرف، مشددا على أنه سيتم إجراء تقييم شامل لجميع الآبار الحكومية وإعداد خطة زمنية لإصلاح ما هو عاطل أو وضع برامج دورية لصيانتها لتحسين كفاءة استخدامها.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق اتفاق مع شيوخ قبائل سيوة يحقق مصلحة الواحة من ناحية ويساهم فى تنفيذ خطط الدولة فى البحث عن منظومة جديدة من الرى المتطور، بدلا من النظم التقليدية للرى بالغمر، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يساهم فى تحسين المستوى الاقتصادى لأهالى الواحة، خاصة أنها من المناطق الواعدة فى المجال الزراعى، ويتم تصدير معظم منتجاتها إلى أسواق العالم.
وشدد علام على أن إنشاء الآبار الجوفية العشوائية وراء مشاكل الصرف التى تعانى منها واحة سيوة حاليا، التى انعكست على زيادة مسطحات المياه المهدرة من 6 آلاف فدان إلى أكثر من 47 ألف فدان حاليا وتهديد مساحات كبيرة من زراعات النخيل والزيتون، الذى تشتهر الواحة بزراعته.
وأشار علام إلى أن سيوة تعد واحة مغلقة يصل منسوبها إلى سالب 18 متراً عن مستوى سطح البحر، موضحا أن الواحة كانت تقتصر على زراعة ما يتراوح ما بين 2000 و3 آلاف فدان فقط خلال الستينيات ارتفعت إلى 20 ألف فدان حاليا.
وأضاف «أنه لما كانت المنطقة منخفضة وتعتمد على الخزان الجوفى السطحى فى منطقة الحجر الجيرى الملىء بالكثير من العيون تحولت إلى 4 منخفضات أو برك».