خطه عاجلة لإنقاذ واحة سيوة من الغرق

اتفق وزارتا الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى مع محافظة مرسى مطروح، على وضع خطة عاجلة لحماية واحة سيوة التى تقدر مساحتها بنحو 150 ميلا مربعا من البوار والغرق، نتيجة لارتفاع مستوى المياه إلى أقل من متر فى مختلف أنحاء الواحة حاليا.
وصرح الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى بأن الخطة ستعرض على اللجنة العليا لمياه النيل فى اجتماعها القادم فى منتصف أبريل برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء لإقرارها وبدأ تنفيذها خلال أربع أسابيع على الأكثر من الآن.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة، بحل مشاكل الصرف الزراعى بالواحة خلال العام الحالى والقادم 2010/2011 على الأكثر لحماية الواحة وآثارها وثرواتها التاريخية من الدمار.
وكان الدكتور نصر الدين علام قد تلقى اليوم تقريرا من اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين العطفى، رئيس اللجنة، والتى قام بتشكيلها، بعد زيارة للواحة استغرقت ثلاثة أيام.
وأكد التقرير على ضرورة تدبير الإعتمادات المالية العاجلة لإحلال وتجديد محطات الصرف الزراعى ومحطات الآبار الحكومية والعميقة بالواحة لرفع كفاءتها،وإقامة قنوات لنقل مياه العيون الطبيعية إلى مناطق زراعية جديدة للاستفادة منها بدلا من تحويلها إلى البرك التى تؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه فى الأراضى بالمنطقة.
وطالب التقرير بالتوسع فى مساحة البحيرات الستة فى الواحة لاستيعاب كميات مضاعفة من مياه الصرف الزراعى مع التوسع فى إقامة المزارع السمكية وتنمية الثروة السمكية فى هذه البحيرات الضخمة.
وأكد الدكتور حسين العطفى فى تقريره على ضرورة عمل قنوات للعيون الطبيعية والمياه الزائدة من الآبار الحكومية، وتحويلها لاستصلاح مساحة 30 ألف فدان جديدة بالواحة ورى الزراعات التى تم إغلاق العيون المخالفة والعشوائية بها.
وأكد التقرير ضرورة إغلاق الآبار العشوائية والمخالفة فورا وبالتعاون مع شيوخ القبائل والمزراعين،ووقف حفر أبار جديدة فى الواحة، وتطوير الرى من الرى بالغمر إلى الرى المطور والحديث بالتنقيط والرش لترشيد استخدام المياه فى الزراعة.
وطالب التقرير بإقامة مجتمعات عمرانية زراعية صناعية خارج الواحة، وذلك لاستيعاب المياه الزائدة والتى تصلح للشرب وزراعة باقى واحة سيوة بجانب تشجيع الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص بالتوسع فى مشروعات مياه الشرب والتصنيع الزراعى بالواحة.
وأكد التقرير الذى أعدته اللجنة الفنية على ضرورة الاستعانة بخرائط القوات المسلحة والخرائط التى تقوم بإعدادها هيئة المساحة التابعة للوزراء فى تحديد الآبار والمصارف بالمنطقة لوضع نظام جديد للرى والصرف بالواحة لمواجهة التوسعات المستقبلية للزراعة بالواحة التى يقوم بها المزارعين والمستثمرين.
كما طالب التقرير بضرورة إنشاء إدارة متكاملة للرى والصرف الزراعى فى الواحة وإقامة فرع لمركز بحوث المياه بالواحة.
يذكر أن الآبار المخالفة والعيون الطبيعية، قد أهدرت مساحة 47 ألف فدان بالواحة وأغلقت 4 قرى واندثرت جميع زراعات الفاكهة والخضروات بالمنطقة، باستثناء نخيل البلح والزيتون لارتفاع منسوب مياه الصرف فى معظم المناطق إلى متر واحد فقط.
وتشير التقارير إلى أن مياه الصرف الزراعى يصل إلى 250 ألف متر مكعب من المياه يوميا.