«علام» يدرس وقف الرى بنظام «الغمر» فى سيوة.. ويغلق الآبار المخالفة

أجرى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، جولة تفقدية بواحة سيوة لإعداد دراسة متكاملة حول إدارة المياه فى المنطقة مع الحفاظ على خصوصية الواحة البالغة مساحتها 150 ميلاً مربعاً، وتقديم تقرير شامل حول أوضاعها المائية، تمهيداً لعرضه على الاجتماع المقبل للجنة العليا لمياه النيل، بناء على تكليف من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، قرر علام تكليف الأجهزة الفنية التابعة لقطاع المياه الجوفية بإغلاق الآبار الجوفية المخالفة فى واحة سيوة للحد من زيادة معدلات مياه الصرف الزراعى نتيجة الاستخدام العشوائى للخزان الجوفى، وذلك لحماية الإنتاج الزراعى فى المنطقة.
ورفض علام فى تصريحات صحفية خلال الزيارة، أمس، الاقتراح المقدم من المستثمرين بالواحة لنقل مياه الصرف الزراعى إلى خارجها.
وأكد الوزير أن الحكومة مسؤولة عن توفير مساحات زراعية جديدة خارج المنطقة الحالية، وملتزمة بتنفيذ إنقاذ سيوة خلال عام، لافتاً إلى أن تكليفات مجلس الوزراء تتضمن حل مشكلات الصرف فى الواحة خلال عام ونصف العام على الأكثر، وأضاف أنه تقرر توصيل مياه الرى فى المرحلة الثانية من امتداد ترعة الحمام لرى واستصلاح 11 ألف فدان، مشيراً إلى أن سياسات الوزارة تستهدف إعادة التوازن المائى فى منطقة سيوة كحل لاستدامة التنمية فيها.
وعقب قيامه بجولة استطلاعية استغرقت ساعة بطائرة مروحية فوق واحة سيوة، رافقه خلالها اللواء سمير بلال، رئيس مجلس مدينة سيوة، والدكتور حسين العطفى، رئيس مصلحة الرى، والدكتورة مديحة عبد الرحمن، رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس إبراهيم حرحش، رئيس هيئة الصرف المغطى، قال علام إن الجولة تستهدف التعرف من الجو على حجم البحيرات وكميات المياه الجوفية للوقوف على حقيقة الوضع المائى فى منطقة سيوة.
وأضاف وزير الرى: «المياه الجوفية فى واحة سيوة ثروة نادرة تحرص الدولة على حمايتها وحفظها للاستخدام الأمثل سواء للأجيال الحالية أو القادمة»، مؤكداً أن الآبار الجوفية العشوائية التى يحفرها بعض الأهالى تهدد هذه الثروة بالاستنزاف من ناحية، وتؤدى من ناحية أخرى إلى زيادة كميات مياه الصرف الزراعى بما يصل إلى 250 ألف متر مكعب من المياه يومياً، الأمر الذى يهدد إنتاجية آلاف الأفدنة المزروعة ويؤثر سلبيا على اقتصاد الواحة.
وأوضح الوزير أن الاستطلاع الجوى غطى مساحة الواحة بأكملها حيث شمل الأراضى «السبخة» التى تغطيها طبقات الملح الأبيض، والتلال الرملية التى تطوق الواحة، والبحيرات البالغ عددها 6 بحيرات بالإضافة إلى 200 عين جوفية، وأكثر من 1200 بئر جوفية، ونحو 20 ألف فدان زراعية محاطة بسياج من جريد النخل لمنع تأثرها بالكثبان الرملية.
وأشار علام إلى أن مشكلات الصرف الزراعى فى سيوة ليست وليدة اليوم ولكنها قديمة وتقوم الوزارة، ممثلة فى هيئة مشروعات الصرف المغطى بتنفيذ خطط طموحة لاحتواء هذه المشكلات والسيطرة عليها من خلال تعميق وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية البالغة أطوالها 36 كم، وكذلك من خلال إنشاء مجموعة من الكبارى وعدد من الجسور بين المصارف الرئيسية والبرك ورفع مياه الصرف من هذه المصارف إلى البرك.
وأضاف وزير الرى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة الزراعة لدراسة تحويل النظام الحالى للرى بالغمر تدريجياً إلى نظم رى حديثة واستكمال خطة إنشاء المراوى المطلوبة، تمهيداً لاستكمال غلق الآبار العشوائية الذى بدأته الوزارة منذ سنوات لمنع إهدار المياه الجوفية ومنع وصولها إلى برك الصرف، بالإضافة إلى إنشاء إدارة متكاملة للرى والصرف الزراعى فى الواحة، تعمل لجنة السياسات التابعة للوزارة حالياً على دراسة وضع الهيكل التنظيمى الأمثل لها، لتمكينها من تحسين إدارة الموارد المائية بالواحة ورفع كفاءة التربة لزيادة الإنتاجية الزراعية المرتبطة بتحسين نظم الصرف الزراعى.
وقال الوزير إن أهم المشاكل التى تعترض وضع منظومة جديدة للصرف الزراعى هو افتقار الواحة للخرائط المساحية، لافتاً إلى قراره تكليف اللواء محمد عبد اللطيف، رئيس هيئة المساحة، بعمل خرائط مساحية حديثة للواحة مقاس 1: 2500 لوضع نظام جديد للصرف الزراعى ومواجهة التوسعات المستقبلية التى يرغب فيها الأهالى، والمتمثلة فى زيادة المساحة المزروعة من 20 ألف فدان حالياً إلى 50 ألفاً.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم حرحش، رئيس هيئة الصرف المغطى، أنه تم تكليف معهد بحوث الصرف بالمركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة حول إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال تحويل مياه الصرف الزراعى لأحواض الآبار، بدلا من البرك وخلطها مع الآبار الجوفية ثم نقلها تمهيداً لاستخدامها فى رى الأراضى.