بتكليفات من مجلس الوزراء وجه د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأجهزة الفنية التابعة لقطاع المياه الجوفية بإغلاق جميع الآبار الجوفية المخالفة في واحة سيوة والتي تهدد الثروة المائية الجوفية بالاستنزاف وتؤدي إلي زيادة كميات مياه الصرف الزراعي وتصل إلي 250 ألف متر مكعب في اليوم وتضر إنتاجية آلاف الأفدنة المزروعة وتؤثر سلبياً علي اقتصاد الواحة. جاء ذلك عقب قيامه بجولة استطلاع جوي بطائرة مروحية فوق واحة سيوة أمس استغرقت ساعة رافقه خلالها اللواء سمير بلال رئيس مجلس مدينة سيوة للوقوف علي حقيقة الوضع المائي في منطقة سيوة بتكليف من اللجنة العليا لمياه النيل لإعداد دراسة متكاملة حول إدارة المياه في سيوة وتقديم تقرير شامل حول الأوضاع والمشاكل والحلول المقترحة من الوزارة لعرضها علي اجتماع اللجنة المقبل برئاسة "نظيف". ورفض علام خلال الزيارة الاقتراح المقدم من عدد من المستثمرين بالواحة والخاص بنقل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة، مشددا علي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطة إنقاذ لمشكلة الصرف الزراعي وارتفاع منسوب المياه الجوفية خلال عام ونصف العام علي الأكثر من خلال تعميق وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية البالغ أطوالها 36 كم، وإنشاء مجموعة من الكباري وتكسية جوانبها وعدد من الجسور بين المصارف الرئيسية والبرك ورفع مياه الصرف من هذه المصارف إلي البرك. إلا أنه لن يتم السماح بالتوسع الأفقي للزراعة في المنطقة وستتم الاستعاضة عنه بخطة طموحة خارج وعلي حدود المدينة مع تحويل نظم الري من الغمر إلي الري الحديث بالتنسيق مع وزارة الزراعة. أضاف إنه تقرر توصيل مياه الري في المرحلة الثانية امتداد ترعة الحمام لري واستصلاح 11 ألف فدان. وكلف الوزير اللواء محمد عبداللطيف رئيس هيئة المساحة بعمل خرائط مساحية حديثة للواحة مقاس 1: 2500 لوضع نظام جديد للصرف الزراعي ومواجهة التوسعات المستقبلية التي يرغب الأهالي في زيادتها من 20 ألف فدان حاليا إلي 50 ألف فدان وهو في حالة عدم وضع هذا النظام سيلقي عبئاً أكبر علي المصارف التي تم إنشاؤها منذ عام 1996 .