تونس تستعد لأول انتخابات بعد الثورة الأحد وسط توقعات بفوز «النهضة» الإسلامي

اختتمت، مساء الجمعة، الحملة الانتخابية لاقتراع تاريخي في تونس، نتائجه غير معروفة سلفا للمرة الأولى، سيختار فيه الناخبون مجلسا تأسيسيا مهمته الأولى وضع دستور جديد «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وسط توقعات أن يحقق حزب «النهضة» الإسلامي أفضل نتيجة فيه.
ونظمت مختلف القوائم الحزبية والمستقلة، طوال الجمعة، آخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية لحشد الأنصار تمهيدا للذهاب إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في فرز تاريخي للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها، الجمعة، أن السبت هو «يوم الصمت الانتخابي وأن خرق هذا الصمت جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون».
ويرى بعض المراقبين لانتخابات المجلس التأسيسي أنها «قفزة في المجهول» في حين يعتبرها آخرون «فصلا بين عهدين»، الاستبداد والديموقراطية.
وأكد راشد الغنوشي، زعيم حزب «النهضة»: «سنهنئ الفائزين لأن تونس كلها ستكون قد فازت بغض النظر عن النسبة التي أخذتها "النهضة" قليلة أم كثيرة».
وحث الحزب «الديموقراطي التقدمي»، في ختام حملته، التونسيين وخصوصا النساء على التصويت بكثافة لتعكس الانتخابات للعالم صورة بلد متفتح ومعتدل.
وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب والمرأة الوحيدة التي تقود حزبا كبيرا في تونس: «بإمكان النساء قلب الموازين بأصواتهن، فنحن بحاجة إلى أصوات كل الذين هم مع الاعتدال وضد التطرف والقوى الرجعية».
ونظم «القطب الديمقراطي الحداثي»، وهو تجمع من 5 أحزاب، حول حزب التجديد «الشيوعي» سابقا، بزعامة أحمد إبراهيم، اجتماعا حاشدا في قصر «الرياضة» بالمنزه بالعاصمة، تميز بحضور نسائي كثيف.
ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختاره التونسيون من أكثر من 11 ألف مرشح في أكثر من 1500 قائمة انتخابية، ومعرفة رد فعل الناخب التونسي بعد 9 أشهر من الثورة إزاء مشهد سياسي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير 2011.
وحث رئيس الوزراء التونسي، الباجي قائد السبسي، مساء الخميس، في كلمة عبر التلفزيون، مواطنيه على الإقبال على التصويت «بلا خوف»، مؤكدا أن كل الاحتياطات اتخذت من أجل أن يجري الاقتراع في أفضل الظروف.
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي، المكون من 217 عضوا، في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959 وتولي التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.
وبدأت عملية التصويت، الخميس، وتستمر حتى السبت للتونسيين المقيمين بالخارج الذين سيمثلهم 18 عضوا في المجلس التأسيسي.
وقامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل بدء الاقتراع باستبدال رؤساء 3 مكاتب اقتراع في لبنان وقطر والجزائر، اتهموا بتوجيه اختيارات الناخبين.
من جهتهم، يراهن أنصار الحزب الحاكم، الذي كان تم حله في مارس الماضي بقرار قضائي، على وجودهم لعقود بلا منازع في دواليب الدولة وشكلوا العديد من الأحزاب التي يقول متابعون للساحة التونسية إنها «تناهز الأربعين من حوالي 120 حزبا سياسيا في تونس»، يشارك أكثر من نصفها في الانتخابات.
ويزيد من تعقيد المشهد السياسي التونسي وجود مئات القوائم المستقلة وعدد كبير من القوائم لأحزاب توصف بأنها «صغيرة»، قد يحدث بعضها المفاجأة.