3 وزراء يوقعون بروتوكول تعاون لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز البلدية (صور)

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارات الثلاث، لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز البلدية.
وقع البروتوكول الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجه الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود ترشيدًا لاستخدام السولار وتحقيقا للاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي كمورد طبيعي متوفر فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز، وذلك باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بالمخابز البلدية محل السولار.
وأوضح أنه سيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى، تضم المخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز الطبيعي، وعددها 5625 مخبز بلدي يتم توصيلها خلال 6 شهور من أصل 20 ألف مخبز مستهدفة على مدار المشروع، وتضم المرحلة الثانية المخابز التي تستخدم السولار وليست قريبة من شبكات الغاز الطبيعي، وسيجري توصيلها من خلال التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية وجهود التوسع في استهداف المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.
وأضاف أن هذا المشروع يعد مشروعًا قوميًا يسهم في عمل نقلة نوعية، ويؤدي للاستمرار في خفض استهلاك السولار الذي شهدته البلاد مؤخرًا بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو، موضحًا أن ذلك يأتي نتيجة لتصحيح هيكل أسعار الوقود والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء محل السولار، كما أن التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ساهم كذلك في ترشيد معدلات استهلاك البوتاجاز.
وأكد «الملا» أنه تم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمتابعة المشروع دوريًا وتذليل أي تحديات وضمان الانتهاء في التوقيت الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن اللجان الفرعية من الوزارات الثلاث ستعمل على المتابعة الميدانية والمتواصلة لإنجاز المشروع داخل المحافظات والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد.
من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا المشروع سيحقق مزايا كبيرة على المستويين البيئي والاقتصادي في ظل الفارق الكبير بين سعر السولار والغاز الطبيعي الذي يعد كذلك أنظف أنواع الوقود المستخدم، وسيساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة والتكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز واستدامة تأمين احتياجاتها من الوقود، مشددًا على الإسراع بخطوات التنفيذ للمرحلة الأولى وتجهيز كل المتطلبات اللازمة للبدء بما يضمن انتهاء المشروع في التوقيت المحدد.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات خاصة بعملية تنفيذ الأعمال المطلوبة، خاصة استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة للحفر وإعادة الشئ لأصله من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان إعادة أي مناطق سيتم العمل بها في إطار البرتوكول إلى حالتها الأولى بعد الإنتهاء من الأعمال اللازمة حفاظًا على أي استثمارات قد تم إنفاقها من موازنة الدولة في هذا الشأن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توجيه المحافظات بالإسراع في استخراج التصاريح اللازمة لعمليات الحفر والأعمال الإنشائية الأخرى الخاصة بتنفيذ البرتوكول على أرض الواقع للإنتهاء من عمليات التركيبات وفقًا للتوقيات الزمنية المحددة لتنفيذ البرتوكول في مرحلته الأولى في 6 شهور.
وأوضح «شعراوي»، إنه سيتم تشكيل لجنة من الثلاث وزارات لمتابعة أعمال التنفيد، مشيرًا إلى أن هذا البرتوكول يأتي في إطار سياسة الدولة فيما يخص التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة خاصة الغاز الطبيعي.
وقال «شعراوي» إنه في إطار سياسة الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاستخدام الطاقة النظيفة، تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي وبعض الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص بتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، والتي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، حيث سيتم تحويل حوالي 4 آلاف أتوبيس، كما ستكون كل الاتوبيسات الجديدة بالغاز الطبيعي والكهرباء للحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء.
حضر التوقيع المهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، والدكتور هشام لطفي، مساعد وزير البترول للشؤون القانونية، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومن وزارة التموين أحمد مهدي، مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، وأحمد كمال، معاون الوزير ورؤساء الإدارات المركزية للتوزيع والرقابة بالوزارة والإدارة المركزية للشؤون المالية بهيئة السلع التموينية.