خبيرة أمريكية: انتخابات 2020 الأعلى إنفاقا في تاريخ الولايات المتحدة

قالت شيلا كرومهولز، الخبيرة في شؤون تمويل الحملات الانتخابية، والمديرة التنفيذية لمركز «ريسبونسيف بوليتيكس» (السياسة المستجيبة)، وهي منظمة غير ربحية مستقلة تتعقب الأموال في السياسة الأمريكية وتأثيرها على الانتخابات والسياسة العامة، للمصري اليوم خلال لقاء نظمته السفارة الأمريكية، وكشفت كرومهولز أن تلك الانتخابات هي الأعلى إنفاقا والأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ الانفاق 11 مليار دولار.
وجاء حديثها ضمن مجموعة من اللقاءات تنظمها وزارة الخارجية الامريكية بالتعاون مع مركز ميريديان الديبلوماسي الدولى ومركز الصحافة الأجنبية، لحوالي 200 من كبار الصحفيين حول العالم من بينهم «المصري اليوم».
وأضاف كرومهولز أن الانتخابات الحالية، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر، كلفت حوالي 11 مليار دولار بينما كلفت الدورة الانتخابية عام حوالي 5.7 مليار دولار، وتعد تلك القفزة في الانفاق هي الأكبر في تاريخ الانتخابات في 20 عامًا على الأقل، نظرًا للمبالغ الضخمة التي جمعها ترامب وبايدن، ناهيك عن المبلغ الذي أنفقه المرشحان الرئاسيان الملياردير، مايكل بلومبرج، وتوم ستاير في وقت سابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، 2020 هو تحطيم جميع سجلات الإنفاق السابقة.
وأعلن ترامب الثلاثاء الماضي على تويتر أن حملته الانتخابية جمعت تبرعات بلغت أكثر من مليار دولار، وقال: «الحزب الجمهوري يجمع أكثر من مليار دولار من خلال منصةWinRed».
وWinRed هي عبارة عن منصة لجمع التبرعات تابعة للحزب الجمهوري الأمريكي أقرتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وتم إطلاقها في الثالث من نوفبر العام الماضي، بهدف التنافس مع نجاح الحزب الديمقراطي في جمع التبرعات على الإنترنت من خلال منصتهActBlue.
ذكرت كرومهولز أن الزيادة السريعة في الأموال المتدفقة إلى السياسة الأمريكية ترجع جزئيًا إلى القرار التاريخي للمحكمة العليا الأمريكية في قضية المواطنين المتحدين مقابل لجنة الانتخابات الفيدرالية«في عام 2010، والذي سمحت للمنظمات المستقلة والشركات والنقابات بإنفاق الأموال من أي مصادر، ويعتبر هذا الحكم لحظة فاصلة في تدخل المال في السياسة.
وتابعت: «في حين أن هذا القرار استند إلى فكرة أن الجمهور يمكنه رؤية مصدر الأموال لردع احتماليات الفساد، فإن هذا لم يكن عمليا. في كل دورة انتخابات منذ القرار، تتدفق عشرات أو مئات الملايين من الدولارات من مصادر سرية إلى مجموعات خارجية، بما في ذلك المنظمات غير الربحية التي لديها أنشطة سياسية، هذا ما يعرف بال»الأموال السوداء«، لأننا إذا لم نتمكن من رؤية مصادره، فإننا نترك في الظلام.
وأوضحت كرومهولز أن المحكمة اتخذت قرارا جعل من الصعب على الشخص العادي معرفة من يمول المرشحين والأحزاب السياسية.
ووصفت كرومهولز قرار المحكمة بغير العملي، وأوضحت أن هذا النظام يضر بالشفافية، وقالت: «فيما يتعلق بتبرعات الشركات، كان لدينا الكثير من القلق، حيث يأتي معظم الأموال من أفراد نشطين سياسيًا، ومانحون، وأشخاص أثرياء، ومدراء الشركات، ولا تأتي مباشرة من خزائن الشركات، لذا يكون من الصعب الاطلاع عليه».
وتابعت: «الشفافية ركيزة أساسية للديمقراطية. وأتفق مع قاضي المحكمة العليا السابق أنطونين سكاليا، الذي قال إنه لا ينبغي إخفاء تمويل الحملات وعدم التدقيق فيها وحمايتها من المساءلة.
وكشفت أن الحملات الدعائية للمرشحين تنق أغلب أموالها بالملايين على الإعلانات الرقمية، خاصة في وقت انتشار فيروس كورونا، عندما كان الجميع في المنزل.