كان كثير من الإثيوبيين يأملون في تحقيق تحول في الأوضاع من شأنه أن يغير إثيوبيا إلى دولة تتمتع بمزيد من الديمقراطية، ولكن هذا الانتقال لم يكن خاليا من التحديات. وذكر تقرير لصحيفة «زا ريبوتر» الإثيوبية، السبت، أن الاحتجاجات المستمرة أدت إلى استهلاك طاقة الحكومة والشعب، مشيرا إلى أن الاعتداءات والاغتيالات التي طالت المدنيين وكبار المسؤوليين بالحكومة والجيش والأفراد البارزين كلها تهدد بانحراف هذا الانتقال عن مساره. وأضاف التقرير: «أيا كانت النعوت والأوصاف التي تستخدم في تفسير التحديات بإثيوبيا على مدار العامين الماضيين، إلا أن كثيرين لا ينكرون أن هذا الانتقال كان يحمل كلا من الأمل واليأس، ولكنه صار محل اختبار». وتحدث التقرير عن الجدل الدستوري الذي أعقب تأجيل الانتخابات البرلمانية، والذى كان الأكثر إرهاقا وسخونة، وكشف عن جانب متشدد من السياسة الإثيوبية، موضحا أن البعض مثل الحزب الديمقراطي الإثيوبي كانوا ينصحون بحكومة انتقالية لتمهيد الطريق أمام تحول شامل. بينما أيدت جبهة تحرير شعب تيجراي الرأي القائل بأنه لا يوجد أرضية قانونية تستمر عليها الحكومة إذا تم تمديد أمد الانتخابات طالما يوفر الدستور السلطة لهذه الدولة التي يجب أن تمارس من خلال الانتخابات فقط. في حين قال آخرون إن الحكومة ينبغى أن بتحث عن طرق لإجراء الانتخابات بدلا من تأجيلها، بالنظر إلى أن البلاد عقدت الانتخابات حتى أثناء اندلاع الحرب مع إريتريا منذ عقدين. ونبه التقرير إلى أن هناك جماعات سياسية على الجانب الآخر دعت إلى حوار وطني شامل قبل اتخاذ أي قرار لتأجيل الانتخابات وتمديد فترات تولي الحكومة. في حين أكدت دراسة نشرها المركز الديمقراطي العربي اليوم، وأعدتها الباحثة إيمان الشعرواي المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن الارتباك الذي تشهده اثيوبيا بسبب الانتخابات ليس وليد اللحظة بل أنه يأتي ضمن سلسلة خلافات بدأت منذ مجيء أبي أحمد رئيسا للحكومة، حيث رأت جبهة تحرير تجراي الحاكمة في الإقليم والتي قادت المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة (1991- 2018) أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها فأصبحت جبهة تجراي من أشد وأبرز المعارضين له كما تعمقت خلافات الجانبين بعد المصالحة مع إريتريا، حيث تعتبر جبهة تحرير تيجراي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي عدوا لها، وهو ما زاد من حالة الخلاف بين الجبهة وآبي أحمد. وقالت: «بالإضافة إلى رفض التيجراي الاندماج ضمن حزب الازدهار الذي أعلن أبي أحمد تدشينه والذي يتكون من 3 أحزاب رئيسية من الائتلاف الحاكم، وهم حزب الأورومو الديمقراطي والأمهرة الديمقراطي والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا، إلى جانب الأحزاب الموالية للائتلاف وهي “عفار والصومال الإثيوبي وجامبيلا وبني شنقول جومزوهرر»، مشيرة في الوقت نفسه إلى تصاعد الشكاوى من بعض التعقيدات في التعديلات التي أقرها البرلمان الإثيوبي في 24 أغسطس 2019م بخصوص مسودة قانون الانتخابات والأحزاب الذي اعتبرته جبهة تحرير تيجراي والمعارضة منحازا لصالح الائتلاف الحاكم وتفرض مزيدا من القيود على قيام الأحزاب، من حيث زيادة عدد التوقيعات لتسجيل حزب من 150 إلى 1000 توقيع، وبالنسبة للأحزاب الإقليمية 4000 توقيع بدلا من 750 توقيعا، حيث رأت المعارضة أن التعديل لم يعالج مطالبها، وتطبيقه يمهد الطريق مجددًا لاستحواذ الائتلاف الحاكم على السلطة». وتحدثت الدراسة عن «مخاوف الانفصال» قائلة :«على الرغم من إعلان جبهة تحرير التيجراي عدم وجود أي نزاعات إنفصالية لديها وأن إجرائها الانتخابات منفردة تطبيقًا للدستور، إلا أن حديث رئيس حزب استقلال لتيجراي جيرماي بيرهي، عن أنه في حالة رفض الحكومة الفيدرالية الاعتراف بشرعية حكومة إقليم تيجراي، سوف يغذي ذلك الدعوات إلى الاستقلال الكامل، والذي قال إنه في هذه الحالة قد تبدأ حكومة تيجراي في التصرف كدولة أمر واقع مستقلة فعليا. وأضافت الدراسة :«اعتمادا على ما سيجري بعد ذلك، هناك إمكانية لإعلان استقلال إقليم تيجراي من جانب واحد، وهو ما يخالف ذلك ويثير المخاوف لدى حكومة أبي أحمد أن البعض من التيجراي يسعى للانفصال عن الدولة الاثيوبية الام». وتناولت الدراسة عددا من السيناريوهات المستقبلية من بينها التدخل العسكري حيث دعا مؤيدون متشددون لآبي أحمد، بينهم الجنرال السابق بالجيش كاساي تشيميدا، إلى هذا التدخل في تيجراي لبسط سيادة الحكومة الفيدرالية، إلا أن الدراسة استبعدت هذا السيناريو قائلة إنه من الصعب تطبيقه بسبب الخسائر الذي سيرتب عنها فضلًا عن إدخاله البلاد في حلقة مفرغة من الصراع الاثني الذي قد يصل لحرب أهلية. وأشارت إلى سيناريو ثان يتمثل في فرض إجراءات عقابية على جبهة تحرير شعب تيجراي مثل حجب المنح المالية التي تشكل نحو نصف ميزانية الإقليم. وألمحت إلى أن حل حكومة التيجراي وتشكيل حكومة فترة انتقالية، هو من السيناريوهات المطروحة، ويعزز هذا السيناريو حديث رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي، السلطة الدستوريا العليا، أدم فرح، بإمكانية حل حكومة تيجراي المنتخبة وتشكيل حكومة فترة انتقالية بالإقليم تخضع للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا. أما السيناريو الأخير فهو توقع تدخل حكماء ووسطاء لإجراء حوار بين اقليم التيجراي والحكومة المركزية في أديس ابابا لحلحلة الخلافات بينهما.
