المجر تدرس إقامة منطقة صناعية في مصر تضم الصناعات المميزة

اتفقت مصر والمجر على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتنمية التعاون التجاري والصناعي المشترك، الأمر الذي يسهم في تحقيق آمال وطموحات حكومتي البلدين في إحداث طفرة نوعية بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بكل من مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت «جامع» خلال جلسة مباحثات موسعة مع بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، إن مصر حريصة على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين مصر والمجر لمستويات متميزة تسهم في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للنفاذ للسوق المجري وأسواق دول وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة المجر للصناعة الوطنية إلى جانب توحيد الرؤى بشأن مختلف الملفات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالشأن الاقتصادي .
ورحبت الوزيرة بجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المجرية للعمل بالسوق المصري والذي يمثل أحد أهم المقاصد الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتمتع بتوافر كافة مقومات الإنتاج وعلى رأسها المناطق الصناعية المرفقة القريبة من الطرق والموانئ الرئيسية وبصفة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية لترشيح عدد من الشركات المهتمة بالتعاون مع الجانب المجري للاستفادة من البرامج التمويلية المتميزة التي يتيحها بنك الاستيراد والتصدير المجري للمشروعات المشتركة.
وفي هذا الاطار أوضحت «جامع» أن المباحثات تناولت إمكانية إنشاء منطقة صناعية مجرية في السوق المصري، والتي تستهدف تضم عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتميز بها دولة المجر.
وتابعت: إن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين في مجالات صناعة الأدوية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وتنقية ومعالجة المياة والأسمدة العضوية والطاقة والسكك الحديدية والصناعات البلاستيكية والمنسوجات والزراعة والسياحة والصحة والمستحضرات الطبية.