أكد مسؤولون حكوميون، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام التعريفة الجمركية، يتماشى مع خطط الحكومة فى تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة على زيادة نسبة المكونات المصنعة محليا. قال علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التعديلات الجمركية الأخيرة سمحت بزيادة نسب شرائح الخصم على الرسوم الجمركية لتبدأ من 10% نسبة التصنيع المحلى بدلا من 30% فى القرار السابق، كما أنها رفعت نسبة الخصومات حتى 130% بدلا من 120% فى القرار السابق، لافتا إلى أن زيادة الشرائح تسهم فى تشجيع الصناعات التى مازالت فى بدايتها ونحتاج إلى توطينها وزيادة القيمة المضافة فيها مستقبلا، مثل الصناعات الإلكترونية. وأشار إلى أن الهيئة تستقبل طلبات المستثمرين الراغبين فى إجراء دراسات نسب المكون المحلى والتى تصدر عن كل منتج، للحصول على التخفيض المستحق من مصلحة الجمارك، على باقى المكونات الأخرى المستوردة وفقا للجداول الجديدة. وتابع صلاح الدين أن مدة إصدار الدراسة لا تستغرق أكثر من أسبوع حال استكمال الأوراق المطلوبة من الشركة، وفى حال تجديدها لا تحتاج لأكثر من يومين لمراجعة الفواتير. وشدد على أن هذا القرار كان مطلبا من وزارة الصناعة لما له من دور مهم فى خطتها بشأن تعميق التصنيع المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز. وأضاف أن أكثر القطاعات المستفيدة من القرار الصناعات التجميعية وعلى رأسها الأجهزة المنزلية والكهربائية وصناعات سيارات النقل والأتوبيسات. وأشار أيضا إلى التخفيض الأخير على الرسوم الجمركية على معدات تجهيز محطات تموين السيارات الكهربائية والغاز الطبيعى ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، بجانب معدات الرصد البيئى والطاقة الجديدة لتكون نسبة الضريبة 2% فقط، قائلا إن هذا التخفيض أيضا يتماشى مع اتجاه الدولة للتحول نحو استخدام سيارات الغاز الطبيعى والكهرباء بديلا عن البنزين لخفض نسب التلوث وتقليل فاتورة استيراد الوقود. وأشاد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، بالتعديل الأخير، مؤكدا على دوره فى تشجيع الصناعة المحلية خاصة الصناعات الوسيطة والمغذية، كما لها دور قوى فى الحد من عمليات التهريب خاصة للمنتجات التى يتم استيرادها على أنها مدخل صناعى ويتم تجميعها فقط دون قيمة إضافية حقيقية. على صعيد متصل، أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن جميع المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ، بدأت منذ الجمعة الماضى فى تطبيق القرار الجمهورى بقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفة الجمركية. وقال نجم فى بيان صحفى إنه تم تسليم التعديلات الجديدة للتعريفة الجمركية والفئات المعدلة لجميع المنافذ الجمركية، كما قامت الإدارة العامة للتعريفات بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ والإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج التعديلات الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتكون جاهزة للاستخدام وبدء التشغيل العملى، مشددا على أن مصلحة الجمارك تتابع التطبيق مع جميع المطارات والموانئ، من خلال غرفة عمليات لمتابعة التنفيذ.
