كتب: باسل الحلواني أكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن القرار الجمهوري بقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفة الجمركية، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل فاتورة استيراد الوقود. وقال "مصطفى"، إن التعديلات الجمركية تتعلق بقطاع السيارات من جانبين، الجانب الأول وهو ما جاء في المادة السادسة، والتي تتعلق بزيادة الشرائح الخاصة بنسبة المكون المحلي اللازمة للتمتع بالتخفيضات الجمركية، حيث تم النزول بها إلى 10% كحد أدنى للتمتع بالتخفيضات، بدلاً من 30%، أي أن "كل صناعة تجميعية تعتمد على المكون المحلي بنسبة 10% على الأقل، تتمتع بتخفيض جمركي". أضاف خبير صناعة السيارات، أن المادة السادسة كذلك رفعت نسبة التخفيض الجمركي لتصل إلى 130% بدلاً من 120%، في الصناعات التي تتمتع بنسبة مكون محلي أكثر من 60%، بمعنى "أن كل صناعة تجميعية تزيد نسبة المكون المحلي بها عن 60% تتمتع بتخفيض جمركي بنسبة 130% كحد أقصى". صرح بأن هذه التعديلات من شأنها أن تؤدي إلى توسيع دائرة الاستثمار لتجعل المُصنعين المحليين الذي كانوا لا يتمتعون بنسبة مكون محلي عالية، يدخلون في صناعات جديدة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على صناعة السيارات فحسب، بل على جميع الصناعات التجميعية في مصر. أوضح أن تخفيض التعريفة الجمركية يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض الأسعار النهائية، سواء للسيارات المجمعة محلياً أو غيرها من المنتجات، الأمر الذي يصب في مصلحة المواطن المصري في المقام الأول ويخفف عن كاهله بعض الأعباء. وفيما يتعلق بالجانب الثاني، والذي جاء في المادة الخامسة، قال "مصطفى"، إنه يتعلق بوضع ميزة جمركية لمعدات شحن السيارات الكهربائية أو ما يختص بها، وكذلك معدات تحويل السيارات للغاز، ومحطات الغاز، لتصل نسبة الجمارك الخاصة بها إلى نسبة 2%، أو ضريبة الوارد أيهما أقل، بمعنى "أن هناك بعض الأجزاء معفاة بالفعل من الجمارك، ومن ثم عند دخولها إلى مصر، تعامل طبقاً لضريبة الوارد0%، ولا يطبق عليها نسبة جمارك 2%، أما إذا كانت هذه المكونات غير معفاة من الجمارك و على سبيل المثال نسبة الجمارك الخاصة بها تقدر بنحو 5%، يتم تخفيضها لتصل إلى 2% فقط". أشار إلى أن نسبة ال2% كانت تطبق فقط على المكونات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وطارق الرياح، ولأول مرة يتم تطبيقها على المعدات الخاصة بالسيارات الكهربائية والغاز الطبيعي.
