بعد إقرار التعريفة الجديدة.. شروط ونسب الحصول على تخفيضات جمركية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع.
وشملت التعريفة الجمركية نحو 5791 بندا، منها 3495 بندا تعريفيا، أى نحو 60% من الإجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية تمس المواطنين.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في أكثر من 275 بندا جديدا، لتتماشى مع المطبق عالميًا، وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
وتحصل الشركات والمصانع التي تقوم بالصناعات التجميعية على تخفيضات جمركية نظير تصنيع وتجميع هذه المنتجات محلياً تنفيذاً للقانون رقم 184 لسنة 2013 الخاص بالتخفيضات الجمركية، وترتفع نسبة التخفيض الجمركي كلما زادت نسبة التصنيع المحلي في المنتج الصناعي طبقاً لشرائح تخفيض متغيرة.
اقرأ أيضًا: بعد قرار الرئيس.. هذه السيارات معفاة من الجمارك وأخرى تم تخفيضها
وهناك مجموعة من الشروط والمستندات اللازمة للحصول على هذه التخفيضات ومنها:
- خطاب معتمد من الشركة يتضمن بيانات الفواتير الاستيرادية.
- أصل شهادة السجل الصناعي سارية متضمنة بيانات المنتج.
- قائمة بالأجزاء الكلية المفككة تفكيكاً كاملاً واللازمة لإنتاج وحدة واحدة موضحاً بها قيمة كل جزء على حدة بالعملة الأجنبية للمنتج صادرة ومعتمدة من المورد الأجنبي المانح لحق المعرفة.
- كشف بالأجزاء الكلية المفككة تفكيكاً كاملاً بالعملة الأجنبية صادر ومعتمد من الشركة مقدمة الطلب ومن الجهة المعتمدة للرسومات التصميمية في حالة إذا كان المنتج بتصميم مصري.
- كشف بالأجزاء المستوردة والمصنعة محلياً المفككة تفكيكاً كاملاً اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من المنتج وبنفس الأسعار والعملة الأجنبية الواردة بقائمة الأجزاء الكلية المذكورة بعاليه معتمدين من الشركة الطالبة.
- الفواتير الاستيرادية أو أوامر التوريد للمكونات المستوردة اللازمة لإنتاج كمية محددة من المنتج معتمدة من الشركة الطالبة وبنفس الأسعار الواردة بقائمة الأجزاء الكلية.
- أوامر التوريد أو العقود المحلية المبرمة مع شركات الصناعات المغذية وفواتير الشراء الخاصة بالأجزاء المحلية على أن تكون صادرة من شركات مرخص لها بإنتاج هذه الأجزاء وحاصلة على سجل صناعي سارٍ وقت التوريد – مع تقديم الدراسات الخاصة بالأجزاء المحلية لاعتبارها منتجاً محلياً من عدمه (حساب القيمة المضافة المحلية).
- الكتالوجات والرسومات التفصيلية للمكونات المفككة تفكيكاً كاملاً للمنتج النهائي أو عينة مفككة تفكيكاً كاملاً من المنتج موضوع الدراسة للاسترشاد بها على أن يتم إعادتها بعد انتهاء الدراسة.
اقرأ أيضًا: الجمارك: 1.6 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها خلال أغسطس
نسب التخفيضات الجمركية على أجزاء المنتجات المستوردة
- الأجزاء المفككة تفكيكا كاملا التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت الرقابة الجمركية وتخضع لبند المنتج النهائى تعامل جمركيا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%.
- إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% وحتى 40% تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى على تخفيض بواقع 110% من نسبة التصنيع المحلى.
- إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% وحتى 60% تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى على تخفيض بواقع 115% من نسبة التصنيع المحلى.
- إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% يحصل على تخفيض بواقع 120% من نسبة التصنيع المحلى، وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائى.
وﻳﺠﻮز ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزﻳﺮ الصناعة واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أن ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮكات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮارد اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤنتج النهائى بما لا يجاوز 40%، وذﻟﻚ دون اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ.
وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺎلاﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ الجمارك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ الشركة لاﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮى ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺼﻞ الشركة ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ كل ﻋﺎم إلى اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ، ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﻤﻨﻮح وﺗﺤﺎﺳﺐ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑالقانون، ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺮد اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك، وﺳﺪاد ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوق ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳﻌﺎدل أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ.
اقرأ أيضًا: «المركزى» يدرس تقسيط الجمارك على سيارات المصريين فى الخارج
إجراءات الخدمة