تصل ل120%.. تعرّف على شروط التخفيضات الجمركية للصناعات التجميعية

صناعات التجميع هي تلك الصناعات القائمة على استيراد أجزاء مفككة لمنتج معين «السيارات، لمبات الليد، الادوات الكهربائية،..»، ليتم تجميع تلك الأجزاء داخل مصر، وإخراج منتج نهائي يحمل شعار صنع في مصر، وتعد تلك الصناعة واحدة من الصناعات التي تعول عليها الدول في تشغيل العمالة، والحصول على منتج محلي بأسعار منافسة. وتشجع الدولة المصانع الراغبة في العمل بهذه الصناعات، عبر تخفيض أو الإعفاء من الرسوم الجمركية، التي تحددها مصلحة الجمارك بنسب مختلفة بناءًا على نسبة المنتج المحلي من المنتج النهائي.
أقرأ أيضًا احتجاجات واتهامات بالنصب.. «التحرير» تقضي يومًا في مأمورية ضرائب عقارية
ويتم منح تخفيضات جمركية لصناعات التجميع وفقا لعدة أمور، أولها فيما يخص الأجزاء المفككة تفكيكا كاملا التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت الرقابة الجمركية وتخضع لبند المنتج النهائى تعامل جمركيا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%.
أقرأ أيضًا الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% خلال الربع الثانى من 2018
ولكن إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% فأكثر تخضع الاجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بعد تخفيضها بالنسب المحددة، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% ل 40%، تكون نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى نحو 110% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى اكثر من 40% حتى 60% يبلغ التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى 115% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% تكون نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى 120% من نسبة التصنيع المحلى، وبحد اقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائى.
أقرأ أيضًا البنك الدولى: مصر تحتل المرتبة ال100 فى تقرير التنافسية العربي
ويجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن يمنح مقدمًا من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع فى الصناعات المعقدة، نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بما لا يجاوز40%، وذلك دون إنتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المقابلة لذلك المنصوص عليها، خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع.
وتتولى الهيئة العامة للتصنيع بالأشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المحددة لها، بموجب تقرير سنوى يرفع الى وزير المالية.
وإذا لم تصل االشركة فى نهاية كل عام الى النسبة التدريجية المقررة لها، يوقف التيسيرالممنوح وتحاسب وفقًا لأحكام المنصوص عليها بالفقرتين أ، ب من هذه المادة مع إلتزامها برد الفروق المالية الى مصلحة الجمارك وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانونًا.
ومصلحة الجمارك هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية، ويمتد دورها من تحصيل الرسوم و الضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد والبضائع الصادرة من البلاد، ويمكن تحديد المهام الأساسية للجمارك في، تحصيل الضرائب والرسوم والجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك طبقا لقانون التعريفة الجمركية و القوانين الأخرى ذات الصلة، وحماية إيرادات الدولة، وذلك عن طريق منع التهرب من الضرائب والرسوم والتأكد من دفعها، والرقابة على المستودعات بالمواني البحرية والجوية، ومتابعة المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية، والإشراف على حركة المخزون من البضائع في مخازن المستودعات العامة و الخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق القرارات والقواعد والمعايير التي تصدرها الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى في الدولة.
ومن أبرز الوظائف التي تختص بها مصلحة الجمارك هي مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية، كما تركز جهودها في متابعة جميع المنافذ التي يتوقع أن تتم من خلالها أنشطة التهريب التي تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم و الضرائب أو بهدف إدخال مخدرات و ممنوعات إلى البلاد، أو مخالفة التشريعات الجمركية.