تجار الموتوسيكلات يصرخون: مستورد مصرى يغرق السوق بالصينى بفواتير مزورة

رغم ما تفعله الحكومة من زيادة التسهيلات لدعم الصناعة المصرية، فإن هذه التسهيلات تستخدم فى الكثير من الأحيان لتصبح الباب الخلفى لكثير من المستوردين والمصنعين للتحايل والاستفادة بكسب مبالغ طائلة بطريقة تضر بالصناعة المحلية، حيث يقوم بعض المستوردين بجلب منتجات كاملة الصنع فى شكل مكونات إنتاج للتمتع بالإعفاء الجمركى، دون أى إضافة محلية، وباستخدام فواتير بأقل من قيمة المنتج الحقيقية.
هذه المخالفات كشفها ل «اليوم السابع» مصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- حول أحد المصانع بمدينة السادات منشأ منذ عام 2000 متخصص فى تصنيع بعض قطع الغيار المصرية، ويحوى مسبكا ومخارط، وفى عام 2005 قام المصنع بتغيير ترخيصه إلى مصنع تجميع موتوسيكلات بعدما بدأ مالكه فى نشاط الاستيراد، وذلك للاستفادة من قوانين الاستثمار ومزايا تشجيع الصناعة.
وأضاف المصدر أن المصنع نجح فى الحصول على ترخيص لتصنيع 20 ألف موتوسيكل سنويا، وأصبح له الحق فى إصدار خطابات ترخيص محلية، بعكس المعمول به فى حالة الموتوسيكلات المستوردة التى يتم استخراج شهادة بيانات لها من واقع الإفراج الجمركى، وتتمتع ببعض المزايا أهمها إعفاء ضريبى بواقع 90 % بشرط إضافة منتج محلى بنسبة لا تقل عن 40 % من المنتج النهائى.
وأشار إلى إن الشركة استغلت هذه التسهيلات للحصول على التخفيض الجمركى دون أن تضيف مسمارا إلى المنتج النهائى، كما أنها لم تلتزم بالطاقة الإنتاجية المحددة من قبل وزارة الصناعة ب20 ألف موتوسيكل، بحيث بلغت جملة واردات الشركة عام 2009 حوالى 375 ألف موتوسيكل، وهو ما تؤكده صور خطابات الترخيص.
الأخطر الذى تضمنته كلام المصدر هو قيام الشركة بتزوير فواتير الشراء بحيث تتضمن أن سعر الموتوسيكل يتراوح بين 55 و100 دولار، بمعنى أن الجمرك على الموتوسيكل يصل إلى 20 جنيها فقط، رغم أن أقل سعر للموتوسيكل الصينى لا يقل عن 400 دولار، وتطرح منه كميات هائلة بالسوق، تضر بشكل كبير بالمنتجين المصريين، والأنواع الأخرى، وتؤكد الرسالة أن قيمة التهرب الجمركى لهذه الشركة خلال العام الماضى فقط بلغت 61 مليونا و250 ألف جنيه مصرى نتيجة تزوير الفواتير.
ولفت إلى مسؤولية وزارة الداخلية عن جزء كبير من هذه المخالفات، حيث تقوم الإدارة العامة للمرور بالترخيص لأى كمية موتوسيكلات بالرغم من أن الموافقة صريحة ومشروطة ومحددة بعدد الطاقة الإنتاجية 20.000 سنويا مع مراعاة أن يكون بها منتج محلى بقيمه لا تقل عن 40%، وهو ما تغمض عنه الإدارة العامة للمرور عينها حسب زعمه ويتم الترخيص لها محليا رغم أنها صناعة صينية مائة بالمائة.
من جانبه أكد أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أن مثل هذه الأمور محل بحدث ودراسة على الطبيعة من المصلحة، موضحا أن هيئة التصنيع تدرس المنتج النهائى، وترى الأجزاء المصنعة محليا والأجزاء المستوردة وتتأكد منها.