عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الدوري لمتابعة معدلات الأداء في تقنين أراضي الدولة لواضعي اليد. وأكد المهندس شريف إسماعيل على الفارق بين مخالفات البناء، والتي تقع على أراضي مملوكة ملكية خاصة، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء على أراضي زراعية، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة وبما يراعي البعد الاجتماعي. وأوضح «إسماعيل»، «أما وضع اليد على أراضي الدولة فهو ما تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين، ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التي يتم تنفيذها لاسترداد أراضي الدولة التي لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التي تمثل تعديًا على أراضي الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب». وأكد المهندس شريف إسماعيل على عدم التهاون في تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين في تسعير الحالات المطلوب تقنينها، مشيرًا إلى أن كل متحصلات التقنين لواضعي اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن، كما أكد على توجيهات القيادة السياسية بعدم سحب أي مبالغ من حساب حق الشعب إلا بالعرض والإعتماد للتأكد من إنفاقها في مشروعات ومجالات تعود بالنفع على المواطن سواء كانت مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية لصالح المواطنين في المحافظات، كما أكدت التوجيهات الرئاسية على نفس الأمر في إنفاق نسبة ال20 بالمائة التي تحصل عليها المحافظات مقابل التقنين وضرورة أن يتم إنفاقها في مشروعات خدمية وتنموية في تلك المحافظات. واستعرضت اللجنة أيضًا تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذي أشار إلى صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية وهو ما يؤكد جدية الدولة في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية لذلك. وكشف التقرير أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقا للقانون، منها نحو 6 آلاف طلب في لجان التسعير و3 آلاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة به، و5 آلاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانونى للتقنين للبدء في اصدار العقود، مشيرًا إلى أن نحو 11 ألف حالة من الطلبات التي تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها. وأكد التقرير أيضًا على صدور توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات للتأكيد على أهمية زيادة معدلات الأداء في ملف التقنين. على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون الذي أكد على نجاح الموجة السادسة عشر في استرداد نحو 3.7 مليون متر مربع أراضى بناء، ونحو 211 ألف فدان أراضي زراعية، وأكد التقرير أنه وفقا لتكليفات اللجنة العليا فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعي اليد الذين ثبت جديتهم والتزامهم بالتقنين، وإنما تستهدف مافيا الأراضى التي تصر على الاستيلاء على حق الشعب. وأشار التقرير إلى أن الحصر لأراضي طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعدي على حرم نهر النيل تمت إزالة 55 ألف حالة منها، ومتبقي نحو 59 ألف حالة يتم دراستها، فيما أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، فقد أصدرت اللجنة عدد من التوصيات والقرارات لزيادة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة في مقدمتها التوصية بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإعتماد عدد من القرارات التي ستسهم في انجازالعديد من حالات تقنين الأوضاع التي تتطلب موافقة المجلس. وأضاف رئيس الأمانة الفنية للجنة أنه تمت مخاطبة المحافظات التي تسجل عدد معاينات منخفض للمساحات المطلوب التقنين لها لاتخاذ إجراءات إضافية للإسراع بمعدلات التقييم واطلاع الأمانة الفنية للجنة بهذه الإجراءات ونتائجها، كما تم اعتماد 4 عقود نموذجية جديدة قامت اللجنة القانونية بإعدادها لتصبح عدد العقود الخاصة بتقنين الأراضي 19 عقدًا تشمل كل حالات التقنين وكلها مؤمنة ضد التلاعب والتزوير. وشدد اللواء عبدالله عبدالغني إنه تم التأكيد على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعيين مسؤول متخصص من كل محافظة للعمل ضمن منظومة التغيرات المكانية.
