«استرداد أراضي الدولة» تطالب بتحديد الأراضي الصالحة لطرحها في مزادات علنية

طلبت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات لموافاة اللجنة بالمساحات المستردة التي يمكن طرحها في مزادات علنية للمواطنين من خلال جهات الولاية وفقا للإجراءات والطرق القانونية التي تنظم هذا الأمر.
وأشار اسماعيل إلى أن موجات الإزالة الفترة الماضية حققت نجاحا ملحوظا وتمكنت من استرداد مساحات كبيرة بعد إزالة التعديات الواقعة عليها وعلى كل محافظة العمل على تصنيف هذه الأراضي المستردة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء ما يصلح للاستغلال في مشروعات قومية أو خدمية أو ما يصلح كفرص استثمارية أو ما يمكن طرحه في مزادات علنية لاستغلاله في أنشطة محددة وفق خطة الدولة وطبقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم 102 للجنة والذى تم خلاله استعراض نتائج الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث أشار تقرير غرفة العمليات ان ما تم استرداده خلال هذه الموجه حتى الان نحو 138 الف فدان أراضي زراعية ونحو 4 ملايين و600 الف متر مربع أراضى بناء.
وكشف التقرير ان كل هذه المساحات تمثل التعديات الصارخة أو التي لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التي لم يثبت واضعو اليد عليها جدية في تقنينها وهو ما يتفق مع توجيهات اللجنة العليا.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة إجراءات التقنين وقال شريف اسماعيل ان هذا الملف هو الأولوية الاولى للجنة ويتطلب تكاتف جهود كافة الجهات وان المحافظات عليها ان تتخذ كل الإجراءات وتستعين بكافة الجهات التي يمكن ان تسهم في إنجاز التقنين بشكل سريع وبما يضمن تحقيق القانون.
وفى هذا السياق استمعت اللجنة إلى عرض من اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، عن جهود التقنين لأراضى وضع اليد الجاد بالمحافظة حيث أكد اتخاذ خطوات مهمة في التقنين وإصدار عدد من العقود للمواطنين
وكانت البداية بنحو 16 عقدا وستواصل المحافظة إصدار العقود لكل الحالات التي تتوافر لها شروط التقنين.
كما أشار «أمنه» إلى ان جهود قوات إنفاذ القانون بالبحيرة نجحت في «تصفير» حالات التعديات في أراضي الدولة التابعة لها كما تم تفويض رؤساء المدن في الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة.
وشدد المهندس شريف إسماعيل على دعم اللجنة للمحافظات في سبيل الإسراع بعملية التقنين مؤكدا انه في كل اجتماع للجنة ستتم دعوة أحد السادة المحافظين لعرض ما تم في محافظته والمعوقات التي تواجهه من اجل ايجاد حلول لها من خلال اللجنة لان الهدف هو تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات المطلوبة لذلك بما يضمن حق الدولة وحق المواطن أيضا، مضيفا: «ما يحكمنا هو القانون الذي بجب أن يلتزم به الجميع».
من جانبه، أشار اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، إلى أن كثير من العقبات التي كانت تواجه التقنين تم وضع حلول لها بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء سواء ما يتعلق بضوابط ومعايير التسعير أو التفويضات اللازمة للمحافظات من جهات الولاية المختلفة أو الاتفاق على خريطة عمل للمحافظات تتضمن أولويات التقنين وسرعة إصدار العقود أو طريقة التسجيل الموحدة على المنظومة الإلكترونية التي تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة دعما لعمل اللجنة لافتا إلى ان تقارير الاداء التي ستتلقاها الأمانة الفنية من المحافظات لعرضها على اللجنة خلال المرحلة القادمة ستتضمن ما تم تقنينه كحالات ومساحات ايضا لتحديد معدل الإنجاز.
وقال عبدالله ان وزارة الدفاع قدمت نموذج رائع في دعم اللجنة في ملف التقنين بوضع آلية ناجزة للانتهاء من الموافقات اللازمة في توقيتات محددة تضمن سرعة الأداء.
واستعرضت اللجنة ايضا جهود اللجنة الرباعية للتسعير والتى اكد تقريرها الانتهاء من معاينة وتسعير اكثر من 7 آلاف حالة في 9 محافظات ولفت التقرير ان الحالة الواحدة تضم اكثر من طلب تقنين كما ستبدا اللجان الرباعية العمل في 4 محافظات أخرى خلال هذا الأسبوع.
وأشار التقرير الذي قدمته هيئة الخدمات الحكومية ان اللجنة الرباعية جاهزة لتلبية الطلبات التي ترد اليها من كل محافظة للمعاينة والتسعير وفقا لتوجيهات اللجنة العليا.
وفى إطار التأكيد على دور اللجنة اكد اللواء مجدى عبدالغفار مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الاٍرهاب ان ما يحكم عمل اللجنة هو القانون وتأكيد هيبة الدولة وسيادة القانون سواء في التقنين أو موجات الإزالة أو اجراء المزادات للأراضي التي تصلح لذلك.
وقال عبدالغفار إن الحرص على المصلحة العامة هو الذي يدفع اللجنة إلى اتخاذ كافة الإجراءات من اجل إنجاز ملف أراضي الدولة وصولا إلى تقنين الأوضاع بشكل كامل للجادين واسترداد حق الدولة بكل السبل القانونية.