بالصور| انطلاق الموجة ال12 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

بدأت قوات إنفاذ القانون، تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في جميع المحافظات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
تستهدف الموجة إزالة نحو 8300 حالة تعدى منها نحو 4721 حالة تعدي على أراضى بناء تصل مساحتها لنحو 4 ملايين متر مربع ونحو 3550 حالة تعدي على أراضي زراعية تصل مساحتها نحو 34 الف فدان.
وقال بيان للجنة: "تنفيذ أعمال الموجة الثانية عشر بالتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية التي شكلت غرفة عمليات دائمة تحت الإشراف المباشر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمتابعة ملء إجراءات الموجة بالتنسيق مع جميع المحافظات وجهات الولاية".
وأكد وزير التنمية المحلية، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الثانية عشر تضم حالات الأراضي؛ التي لم تقدم عنها طلبات تقنين وكذلك الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.
وأكدت اللجنة العليا، أن المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد جميع الأراضي المتعدى عليها، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وأشارت اللجنة إلى أن قوات إنفاذ القانون تلتزم في جميع إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع أي حالات تعد، مبينة أن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها إلى اللجنة.
وتواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين، وأكد المهندس شريف إسماعيل، إن أهداف اللجنة في المرحلة المقبلة تتضمن الإسراع باجراءات التقنين والتعاقد للحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية، وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون، كما تراعي اللجنة أن يكون تسعير الأراضي قريب من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.
وقال "إسماعيل"، إن اللجنة كما تسير بقوة في موجات الإزالة فهو تسعى لإنهاء إجراءات التقنين فى اسرع وقت ومن اجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين فى المحافظات للإسراع بالإجراءات.
وشدد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الاٍرهاب، على أن كل ما يبذل من جهود سواء لتقنين الأوضاع للجادين أو موجات الإزالة هدفه الوصول إلى أن يكون كل مواطن متواجد على قطعة أرض بسند من القانون وليس بوضع اليد أو التعدي، لأن هذا الأمر مرفوض تمامًا في دولة القانون ولذلك فاللجنة تعمل بشكل جاد في هذا الاتجاه.
وأوضح اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية أوضح أن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتيسير في إجراءات التقنين سواء ما يتعلق بالتسعير أو الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
وأشار إلى ما اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة لتقنين الأراضي، خاصة ما يتعلق بالتغيرات المكانية وذلك لتيسير خطوات التعاقد.