بدء الموجة ال12 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. و"لجنة الاسترداد": لا تهاون مع أي مخالفات

بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
تستهدف الموجة إزالة نحو 8300 حالة تعد، منها نحو 4721 حالة تعد على أراضى بناء تصل مساحتها إلى ما يزيد على 4 ملايين متر مربع ونحو 3550 حالة تعد على أراض زراعية تصل مساحتها إلى نحو 34 ألف فدان.
كما يتم تنفيذ أعمال الموجة الثانية عشرة بالتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية التى شكلت غرفة عمليات دائمة تحت الإشراف المباشر للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات الموجة بالتنسيق مع كافة المحافظات وجهات الولاية.
وأكد اللواء شعراوي أن التعديات التى تستهدفها الموجة الثانية عشرة تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين، وكذلك الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.
فيما أكدت اللجنة العليا أن المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء هذه الطاهرة بشكل كامل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وقالت اللجنة ايضا، إن قوات إنفاذ القانون تلتزم فى كافة إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع اى حالات تعد وأن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها الى اللجنة.
على جانب آخر تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين حيث أكد المهندس شريف إسماعيل أن أهداف اللجنة فى المرحلة القادمة الإسراع بإجراءات التقنين والتعاقد للحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون.
كما تراعى اللجنة أن يكون تسعير الأراضى قريب من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.
وقال إسماعيل، إن اللجنة تسير بقوة فى موجات الإزالة كما تسعى لإنهاء إجراءات التقنين فى اسرع وقت ومن أجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين فى المحافظات للإسراع بالإجراءات.
من جانبه شدد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب، على أن كل ما يبذل من جهود سواء لتقنين الأوضاع للجادين أو موجات الإزالة هدفه الوصول إلى أن بكون كل مواطن متواجد على قطعة أرض بسند من القانون وليس بوضع اليد أو التعدى لأن هذا الأمر مرفوض تماما فد دولة القانون ولذلك فاللجنة تعمل بشكل جاد فى هذا الاتجاه اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية كشف أن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتيسير فى إجراءات التقنين سواء ما يتعلق بالتسعير أو الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
وفى هذا الإطار أشار عبدالله إلى ما اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة لتقنين الأراضى، وخاصة ما يتعلق بالتغيرات المكانية وذلك لتيسير خطوات التعاقد.