بدء الموجة 12 لإزالة التعديات على أراضي الدولة: تستهدف 8300 حالة تعدٍ (صور)

بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة في كافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
الموجة تستهدف إزالة نحو 8300 حالة تعدٍ منها نحو 4721 حالة تعدٍ على أراضي بناء تصل مساحتها إلى ما يزيد على 4 ملايين متر مربع، ونحو 3550 حالة تعد على أراض زراعية تصل مساحتها لنحو 34 ألف فدان، ويتم تنفيذ أعمال الموجة الثانية عشرة بالتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية التي شكلت غرفة عمليات دائمة تحت الإشراف المباشر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة كل إجراءات الموجة بالتنسيق مع كافة المحافظات وجهات الولاية.
وقال شعراوي إن التعديات التي تستهدفها الموجة الثانية عشرة تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين وكذلك الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.
وأكدت اللجنة العليا، في بيان رسمي لها، أن المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد كافة الأراضي المتعدى عليها وإنهاء هذه الطاهرة بشكل كامل وفق توجيهات رئيس الجمهورية، مضيفة أن قوات إنفاذ القانون تلتزم في كافة إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع أي حالات تعد، وأن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها إلى اللجنة.
على جانب آخر، تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل أن أهداف اللجنة في المرحلة القادمة الإسراع بإجراءات التقنين والتعاقد للحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية، وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون، كما تراعى اللجنة أن يكون تسعير الأراضي قريبا من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.
وأضاف إسماعيل أن اللجنة كما تسير بقوة في موجات الإزالة فهي تسعى لإنهاء إجراءات التقنين في أسرع وقت، ومن أجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين في المحافظات للإسراع بالإجراءات.
من جانبه، شدد اللواء مجدي عبدالغفار، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الاٍرهاب، على أن كل ما يبذل من جهود سواء لتقنين الأوضاع للجادين أو موجات الإزالة هدفه الوصول إلى أن يكون كل مواطن متواجد على قطعة أرض بسند من القانون وليس بوضع اليد أو التعدي، لأن هذا الأمر مرفوض تماما في دولة القانون ولذلك فاللجنة تعمل بشكل جاد في هذا الاتجاه.
وكشف اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، عن أن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتيسير في إجراءات التقنين سواء ما يتعلق بالتسعير أو الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، مشيرا إلى ما اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة لتقنين الأراضى، خاصة ما يتعلق بالتغيرات المكانية وذلك لتيسير خطوات التعاقد.