الحكومة تواصل استرداد حق الشعب

14 ألف فدان أراض زراعية و860 ألف متر أراضى بناء هى حصاد أول يومين لموجة الإزالة الخامسة عشرة التى بدأت تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذى شدد على أن تشمل الموجة جميع المحافظات مع استمرار التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية، إسماعيل أكد أيضا أهمية أن تتم الإزالة كاملة لأى تعد مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة. على جانب آخر أكد تقرير وزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات فى إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود, حيث بلغ عدد العقود التى تم تسليمها حتى الآن نحو عشرة آلاف عقد. وأهابت اللجنة مقدمى طلبات التقنين بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين واستلام العقود، مؤكدة تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطأ فى استكمال إجراءات التقنين وضم حالته الى موجات الإزالة لأنه لن يسمح باستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة. وفى الوقت نفسه كلف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات بعدم المغالاة ومراعاة البعد الاجتماعى والمستوى المعيشى لطالبى التقنين خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع. وأكد اللواء عبدالله, أن توجيهات المهندس شريف إسماعيل فى هذا الاتجاه تعكس توجه الدولة فى تقديم جميع سبل التيسير على المواطنين خاصة محدودى الدخل وغير القادرين من أجل التقنين لأن هدف الدولة ليس تحصيل أموال وإنما الحرص على حق الدولة وفى الوقت نفسه ضمان أن يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة. رئيس اللجنة كلف الأمانة الفنية أيضا بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها وكذلك المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء فى إزالة تلك التعديات الواقعة عليها تطبيقا للقانون مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا, حيث كشف التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن نسبة التحصيل لم تتجاوز 40٪. 14 ألف فدان أراض زراعية و860 ألف متر أراضى بناء هى حصاد أول يومين لموجة الإزالة الخامسة عشرة التى بدأت تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذى شدد على أن تشمل الموجة جميع المحافظات مع استمرار التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية، على جانب آخر أكد تقرير وزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات فى إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود, حيث بلغ عدد العقود التى تم تسليمها حتى الآن نحو عشرة آلاف عقد. رئيس اللجنة كلف الأمانة الفنية أيضا بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها وكذلك المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء فى إزالة تلك التعديات الواقعة عليها تطبيقا للقانون مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا, حيث كشف التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن نسبة التحصيل لم تتجاوز 40٪.